سياسيون: توجيهات زيادة حزمة "الحماية الاجتماعية" تؤكد الإحساس الدائم بنبض الشارع

ثمنَّ عدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الأحزاب السياسية، قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700  لـ 3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وكذا صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ 300 جنيه، إضافة إلى تثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين.

دليل صدق الدولة في تفعيل مخرجات المؤتمر الاقتصادي

بدايةً، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية الجديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس يقف دائمًا في صف المواطن البسيط ودليل على صدق الدولة في تفعيل مخرجات المؤتمر الاقتصادي الأخير.

وقال "بدوي"، إن هذه القرارات أبلغ رد على أكاذيب أهل الشر بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه القرارات من شأنها تحصين الأسرة المصرية من أية أعباء تهدد استقرارها وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية في إطار تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في هذا التوقيت الاستثنائي.

وأضاف رئيس اتصالات النواب، قائلًا: مصر تمضى بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع توسيع مظلة الأمان والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة في وقت صعب للغاية تعانى فيه دول واقتصادات كبرى على مستوى العالم، موضحًا أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة تعد الأكبر في تاريخ مصر بتكلفة 67 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمصريين لتمكينهم من الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي تسير فيه الدولة بخطى ثابتة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم القطاع الخاص لمواصلة تدوير عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط باعتباره السند الرئيسى للدولة.

تؤكد حرص الرئيس على دعم البسطاء

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن قرار زيادة حزمة الحماية الاجتماعية "تاريخية" لأنها تأتي في ظل ظروف صعبة تمر على الدولة المصرية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ 300 جنيه يعكس حرص الرئيس على دعم المواطن المصري لكي يتمكن من مواجهة الآثار السلبية التي أصابت المواطن المصري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تؤكد بقرارتها أن الحماية الاجتماعية للمواطنين مقدمة على كل شيء، موضحا أن هذه القرارات ستكلف الدولة أعباء مالية ضخمة تصل إلى 67 مليار جنيه، لكن القيادة السياسية تدرك حاجة المواطن البسيط للحصول على الدعم، بالإضافة إلى أن هذه القرارات تبعث بالطمأنينة تجاه قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية.

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن رئيس الحكومة وجه باستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم،  واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وهو ما خلق حالة من الارتياح بين المصريين، خاصة أن القرارات تمس جميع الأسر المصرية، مشددا على ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على التعامل مع الأزمة الاقتصادية خاصة بعد الإعلان عن دخول مخرجات المؤتمر الاقتصادي حيز التنفيذ بتوجيهات من الرئيس نفسه، وهو ما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما سيساهم في دفع عجلة الإنتاج.

وشدد الدكتور أيمن محسب، على ثقته في الشعب المصري، وقدرته على استيعاب الأزمة وأبعادها، وهو ما سيجعله البطل في تحمل هذه الضغوط، والالتفاف خلف دولته وقيادته من أجل عبورها بنجاح إلى الجمهورية الجديدة التي نطمح إليها جميعا، والتي وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا جميع القوى السياسية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، وفهم طبيعة الأزمة وأبعادها، ومشاركة السلطة التنفيذية في رسم خارطة الطريق إلى المستقبل.

توفير حياة كريمة للمواطنين

فيما وجه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهه بسرعة إصدار تلك القرارات فور انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن هذه القرارات تؤكد حرص الرئيس على أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة ويستطيع تحمل التأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاء قبلها جائحة كورونا والتغيرات المناخية.

وأشار "أبو هميلة"، إلى أن الرئيس تحدث في المؤتمر الاقتصادي عن احتياج الموظف لمرتبات تصل لـ 10 آلاف جنيه شهريا لتلبية احتياجاته الأساسية لما يمر به من ظروف اقتصادية، ولم يمر يوما على انتهاء المؤتمر الاقتصادي وقد أصدر قراراته لتنفيذ توصيات المؤتمر والتي كان أولها زيادة برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس السيسي في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي عبرت عن الوضع الحالي بكل شفافية ووضوح وتضمنت نجاح الدولة في كافة الملفات رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيدا بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات وتحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي.                                                                                                        

أولى ثمار المؤتمر الاقتصادي

وفي سياق متصل، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه القرارات تحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وتنم عن حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم على رأس أولوياتها في شتى القرارات، فضلا عن أنها تمثل دعما حقيقيا من الرئيس السيسي للمواطنين، وتستهدف حماية المواطنين من أي ارتباك مع الأزمات العالمية وتحقيق حياة كريمة لهم.

ووجه "أبو العطا"، الشكر للرئيس السيسي على مثل هذه القرارات التي تحمي المواطن من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بالتفاعل مع الشعب المصري ونبض الشارع المصري تستهدف التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار في الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، وتنظر إلى مصلحة المواطنين في المقام الأول.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن  الحكومة تتعامل برفق مع المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس السيىسي، مؤكدا أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرارات خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجة غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.

وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يؤكد إحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحا أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يعد انعاكسًا لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائما يستبق الظروف العصيبة بقرارات إنسانية تدعم المواطن، موضحا أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعدد من الإجراءات تستهدف دعم المواطن البسيط، وتوصيل رسالة له بأن الدولة لن تتركه في ظل تلك المحنة العصيبة، وستظل دائما تعمل من أجل توفير حياة كريمة لدعم ملايين الأسر المصرية.