أبرز الإجراءات التي اتخذتها البنوك المصرية بعد قرار المركزي برفع الفائدة 2 %
كشف البنك المركزي المصري في بيان عاجل له صباح اليوم الخميس الموافق 27 أككتوبر عن عدة قرارات، ل مواجهة تداعيات وآثار الصدمات العالمية على الاقتصاد المصري، سوف نستعرضها عليكم متابعينا الكرام من خلال السطورر التاليه.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزى المصري صباح اليوم الخميس رفع معدلات أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، اليوم الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 % و14.25 % على التوالي.
هذا بالأضافة إلى رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 %، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 %.
وأشارالبنك المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.
البنك المركزي المصري يحرر سعر صرف الجنيه
أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار فقد أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك.
وأشار المركزى إلى أن تحرير سعر الصرف سيعكس قيمة الجنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية تدريجيًّا
قال البنك المركزي المصري أنه سوف يلغي العمل بالاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًّا حتى تُلغى بشكل كامل في ديسمبر 2022.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، فضلًا عن أن البنك سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وأضاف المركزي أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
هذا وقد أكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقد جاء رد فعل سريع من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بعد قرارات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي:
1-أصدار بنك مصر يصدر شهادة جديدة بعائد 17.25
قام بنك مصر اليوم برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلًا من 14% اعتبارًا من اليوم ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.
هذا ويحرص بنك مصر دائمًا على ارضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.
2-أصدار البنك الأهلي المصري شهادة جديدة ( الشهادة البلاتينية 3 سنوات )
كشف البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17،25 % ويصرف العائد سنويًّا.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات
قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16 % سنويًا بدلا من 14 % اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.
وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25 % سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50 % سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.
