تعرف عليها
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات.. ننشر الجدول كامل
في الساعات الأخيرة، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة المصرية والشركات التابعة لها من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات
وعن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب، أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتقديم حزمة جديدة من الإجراءات للوقوف بجانب المواطنين، موضحًا أن هذه الحزمة ليست الأولى، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدني للأجور لـ3000 جنيه ستكون اعتبارًا من 1 نوفمبر.
تكلفة تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات
وعن تكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات، كشف متحدث الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم تكلف ميزانية الدولة 67 مليار جنيه.
وعن تأثير الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات وتأثيرها على الدعم التمويني للأسر المستحقة، قال متحدث الحكومة: "لا يوجد علاقة بين الأمرين، المواطن سيستفيد من الزيادة في المرتب أو المعاش إضافة إلى الزيادة على البطاقة التموينية".
موعد زيادة المرتبات مطلع نوفمبر 2022
ووفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فإن موعد زيادة المرتبات سيكون مع مطلع شهر نوفمبر 2022، بعد وضع الحزمة الاجتماعية الجديدة.
موعد زيادة المرتبات في شهر نوفمبر 2022
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، لمدة 5 أيام، على أن يبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، حتى يوم الإثنين الموافق 30 من الشهر نفسه، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية.
جدول مواعيد زيادة المرتبات في شهر نوفمبر 2022
وفيما يلي يقدم "الفجر" جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة:
- يوم الخميس ٢٤ نوفمبر.
- يوم الأحد 27 نوفمبر.
- يوم الاثنين 28 نوفمبر.
- يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.
- يوم الأربعاء 30 نوفمبر.
ووفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، من المقرر أن تزيد مرتبات أو أجور الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2023م، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، لكن في ظل الظروف الراهنة، من المحتمل أن يتغير هذا الموعد وتلك النسبة بقرار رئاسي، مثلما حدث في العام الحالي.
وعلى جانب آخر، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العلاوة الاستثنائية ستطبق ابتداءً من شهر نوفمبر، سواء للعاملين في الجهاز الإدارية للدولة، وشركات قطاع العام أو الاعمال، أو المحسوبين على الصناديق الخاصة، وأصحاب المعاشات.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعي التي تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور تقدر بـ67 مليار جنيه، مضيفًا أن عدد العاملين في القطاع الحكومية يقدر بـ4.6 مليون نسمة، بينما أعداد أصحاب المعاشات يقدر بـ10.5 مليون.
ولفت إلى أن الحزمة شملت تأجيل أي زيادة على الكهرباء حتى 30/6 المقبل، وهذه الأمر مكلف للغاية في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية بصورة كبيرة على مستوى العام، مضيفًا أن العلاوة الاستثنائية التي تقدر بـ300 جنيه دائمة، وستصبح جزء من المرتب للأبد
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور سيتواصل مع القطاع الخاص في محاولة تقديم مزايا للعاملين في القطاع الخاص، لأن الأعباء التي تقع عليهم، هي نفس الاعباء التي تقع على العاملين في الحكومة.
