تعرف على تكلفة الحزمة الاجتماعية للمواطنين
تكلفة الحزمة الاجتماعية للمواطنين، التي أطلقتها الحكومة المصرية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، لدعم الشعب المصري ومراعاة الظروف الحالية، تتخطى 67 مليار جنيه.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تكلفة الحزمة الاجتماعية للمواطنين.
تكلفة الحزمة الاجتماعية للمواطنين
تكلفة الحزمة الاجتماعية للمواطنين، كشفها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أنها جاءت بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
الحزمة الاجتماعية للمواطنين
وجاءت الحزمة الاجتماعية للمواطنين، مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
وبعد معرفة تكلفة الحزمة الاجتماعية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على 57 مشروعا قانونا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، في مواعيدها القانونية وفي ضوء القواعد التي تنظمها المادة 67 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها مبلغ 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".
ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضًا، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة. كما شملت الموافقة اعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار ـ قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% ـ والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقًا للتكلفة النهائية للإنشاء.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات في قطعة أرض بمساحة 1000 م2 كائنة بامتداد شارع البحر بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية، خاصة باعتبار أن منطقة هضبة أم السيد من مناطق الجذب السياحي بالمدينة، لما يتوافر بها من مقومات سياحية طبيعية، ولكون هذا النشاط يعد إضافة جديدة للمكان ورواده بما يتلاءم مع مكانة المنطقة ومدينة شرم الشيخ العالمية.
ووافق أيضًا على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا في قطعة أرض بمساحة 1000 م2، وما عليها من منشآت بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح فرع بنك التعمير والإسكان المقام عليها، وذلك لخدمة أهالي المدينة.
