أزمة الاعتمادات المستندية.. رسائل رئيس الوزراء في ختام المؤتمر الاقتصادي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل في اليوم الختامي من المؤتمر الاقتصادي، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم كافة الحوافز الممكنة وإصدار الموافقات الفوري لتشجيع رجال الصناعة المصرية للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات الإنتاج.

حل أزمة الاعتمادات المستندية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة، وأن الحكومات على مستوى العالم تحاول خلال هذه الفترة الخروج بقرارات من شأنها بقدر الإمكان الحفاظ على الدولة والخروج من الأزمة.

وقال مدبولي إنه فيما يخص الاعتمادات المستندية، فإن القرارات السارية صدرت في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالي مصر كانت في أزمة حقيقية، ولم يكن هناك أي مجال آخر، غير المحاولة في تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السٌبل، للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه.

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع البنك المركزي بالفعل، هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية التي يتم اتخاذها، نظرا لشكوى أغلب رجال الصناعة من هذا الأمر، وفي غضون أقل من شهرين سيتم الانتهاء منها.

ملف رد اعباء الصادرات

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة وجدت أن متأخرات رد الأعباء ترجع لعام 2012، وذلك أثناء العمل على هذا الأمر في عام 2019 حيث كانت متراكمات رد الأعباء تعود لعام 2012، وتم إعداد آلية غير تقليدية لحل هذا الأمر، وهي أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، أخذت قرضا من البنك المركزي؛ حتى تسدد به تلك الأعباء، وتم وضع جدول لهذا الموضوع، ونجحنا في رد جزء كبير جدا من أعباء الصادرات، وذلك بشهادة رجال الصناعة.

وعبر رئيس الوزراء عن تأييده الكامل لرجال الصناعة فيما يخص ضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات.

وزير المالية: ترجمة ما جاء في المؤتمر الاقتصادي لتشريعات وتنفيذ على الأرض

رئيس البورصة الأسبق: المؤتمر الاقتصادي أكد دعم الدولة للقطاع الخاص

ووجه رئيس الوزراء، وزيري المالية والتجارة والصناعة، بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.

وتابع: رغم أن رجال الصناعة قد بدأوا بالفعل في توفير بعض مستلزمات الإنتاج الكبيرة مثل مستلزمات أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، إلا أن الطريق في هذا المسار ما زال طويلا، ووفقا لمبادرة "ابدأ" من الصعب أن يتحمل رجل الأعمال هذا الأمر وحده، خاصة وأن الجدوى الاقتصادية منه قليلة، والنقطة الهامة هنا أن يتم التوافق فيما بين رجال الصناعة الواحدة على إنشاء مصنع واحد يخدمهم جميعا في هذه النوعية من مستلزمات الانتاج، لأن هذا الموضوع شديد الاهمية، ومن جانبنا كدولة نحن على أتم استعداد لتقديم كل الحوافز الممكنة والموافقات الفورية، حتى نسرع في تقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الانتاج.

وفي شأن عمل مقاصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة هذا الأمر، والوصول إلى آلية تحقيق المطلوب.

منظومة تخصيص الأراضي

ذكر رئيس الوزراء الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المصنعين والتي لا يعرفها البعض، حيث دعا أصحاب أي مشروع جيد من المشروعات الكبرى، يٌراد تنفيذه، ويجلب استثمارا خارجيا مباشرا، بأن يتقدموا له مباشرة.

ولفت مدبولي إلى أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها تضم هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التنمية المحلية، تتولى تسليم طلب تخصيص الأرض، وهم مسئولون عن إتاحة الأرض فورًا لهذا المشروع، والتخصيص المباشر له، مضيفًا أنه تم تخصيص 135 قطعة من خلال هذه الآلية، بإجمالي مليون و700 ألف متر مربع، تم تخصيصها خلال الشهور القليلة الماضية، لمشروعات تم دراستها وكلها مشروعات أجنبية قادمة، لإقامة مصانع هنا، بغرض التصدير أو تلبية متطلبات السوق المحلية.

كما تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بأن تصدر الرخصة بالكامل، بالنيابة عن كل الجهات، وفي مدة زمنية محددة، 20 يوم عمل، حيث يتم العمل على تحقيق هذا الهدف، كما صدر قرار من مجلس الوزراء بأن يقوم المطور الصناعي وهو يتقدم بالطلب لدى هيئة التنمية الصناعية بتوقيع إقرار بالالتزام بتطبيق معايير الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، دون الحاجة لموافقة من أية جهة أخرى، وعندما يتم تنفيذ المصنع، يتم المتابعة والتأكد من تطابق تلك الاشتراطات، موجهًا وزير التجارة والصناعة بأنه إذا لم يتم حينها التأكد من استيفاء الاشتراطات وفق المعايير التي وقع عليها المطور، يتم منحه فترة لتوفيق الأوضاع، دون اتخاذ إجراء مباشر بغلق أي مصنع، لافتًا إلى أن آخر ما تبتغيه الدولة هو غلق كيان يعمل، ولكن لا بد من العمل بصورة صحيحة.

ملف الإعفاءات الضريبية

فيما يخص الاعفاءات الضريبية، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الموضوع تم النظر فيه، ولكن وٌجد أن الممارسات العالمية وما تم التوافق عليه في فكرة منع الازدواج الضريبي، أنه إذا تم منح مستثمر جاء من الخارج إعفاء ضريبيا لتنفيذ مشروع لدينا، سيقوم بدفع الضريبة في بلاده، وفي حالة تطبيقنا للإعفاء الضريبي لن نستفيد شيئًا كدولة.

وأضاف: تم الاستعاضة عن هذا الموضوع بمشروع قانون أدخلناه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، بحافز استثنائي للاستثمار، ينص على أن الصناعات التي تراها الدولة استراتيجية وفي مناطق يمكن حدوث تنمية بها، فالمستثمر الذي سينفذ هذا المصنع، بمجرد تقديم الإقرار الضريبي، تقوم الدولة من خلال وزارة المالية برد جزء كبير من ضريبة الدخل في حد أقصى 45 يوما، وهذا الرقم سيصل إلى 55% من ضريبة الدخل، وإذا تأخرت وزارة المالية عن هذه المدة، تدفع فوائد لتأخرها في رد هذه القيمة، وهذا قانون تم إقراره في مجلس الوزراء، وتم إرساله للبرلمان من أجل اعتماده، لمنح حافز استثنائي خلال الفترة القادمة.