توصيات المؤتمر الاقتصادي.. أبرز 32 توصية في 4 قطاعات
توصيات المؤتمر الاقتصادي.. أبرز 32 توصية في 4 قطاعات، حيث شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي إعلان التوصيات والمقترحات التي توصل لها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين، وجاءت وفق 4 محاور رئيسية.
توصيات المؤتمر الاقتصادي: محور السياسات المالية والنقدية
تضمنت التوصيات الخاصة بهذا المحور ما يلي:
- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- إطالة أجل السداد.
- الاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
- إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
توصيات المؤتمر الاقتصادي: محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص
في إطار محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات ما يلي:
- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
- تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
- الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
توصيات المؤتمر الاقتصادي: محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
فيما يتعلق بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فقد تضمنت التوصيات ما يلي:
- إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والتجميعات الزراعية، وغيرها.
- إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التي تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
- تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
- دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
- اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص.
- وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب.
- اللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
- توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
- إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
توصيات المؤتمر الاقتصادي: محور تطوير الصناعة
بشأن المحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات ما يلي:
- سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية.
- استهداف بعض الصناعات المهمة.
- تعميق التصنيع المحلي وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية.
- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية.
- تسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
- تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية.
- تعزيز دور مبادرة "إبدأ" لدعم القطاع الصناعي.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراضِ للمصانع.
