برلماني: توجيهات الرئيس بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي تعكس جدية الدولة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، مؤكدا أنها خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع إعلان الرئيس انعقاد المؤتمر بشكل سنوي.
توصيات المؤتمر الاقتصادي
وقال "محسب"، إن التوصيات تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى رد ضريبة الدخل للصناعات الإستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الإستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.
إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات
وأشار "محسب"، إلى المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وهو المطلب الذي طالبت به أكثر منه مرة، لما له دور في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات عن الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.
تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع والتوسع في التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، سيساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بما ينعكس إيجابا على عجز الموازنة العامة، مشددا على أهمية تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية، لتشجيع العمل بهذه المدن.