السعودية تشهد اليوم أكبر مزاد في العالم لتداول الائتمان الكربوني.. ماذا يعني ذلك؟
السعودية تشهد اليوم أكبر مزاد في العالم لتداول الائتمان الكربوني.. ماذا يعني ذلك؟
قام صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بالإعلان عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، وذلك بملكية 80% للصندوق، إلى جانب 20% لمجموعة تداول السعودية القابضة، حيث من المقرر أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرًا لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
أهداف الشركة
يهدف تاسيس الشركة العديد من الاهداف منها:
1_ دعم الشركات والقطاعات في المنطقة؛ من أجل تمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2026.
2_ ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.
3_ العمل على تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات السعودية لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي.
4_ إعلان الشركة في دعم جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالميًّا لتداول الائتمان الكربوني.
إقامة مؤتمر التدوال الإلكتروني
يقام اليوم الـ 25 من أكتوبر الحالي، وهو يعتبرخطوة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيقام ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض.
ويشهد المزاد الآتي
تداول مليون طن من الائتمان الكربوني؛ الأمر الذي سيجعل المنطقة في صدارة العمل المناخي، إضافة إلى تقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة، والتي تتوافق مع معايير “كورسيا” المسجلة في برنامج “فيرا”.
يمثل المزاد خطوة في ريادة منظومة الأسواق الطوعية العالمية لتداول الائتمان الكربوني، كما أنه من المتوقع أن يكون المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك بإجمالي مليون طن من أرصدة الكربون المتاحة للتداول.
صندوق الاستثمارات العامة
يعد صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، كما يعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
علاوة على ذلك، تهدف السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم. حيث عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار في عام 2020.
الصندوق يهدف إلى دعم جهود السعودية الخضراء
يقوم الصندوق بدور أساسي في دعم جهود السعودية الخضراء، بالإضافة إلى ذلك، لدى الصندوق محفظة تتكون من نحو 200 استثمار، منها نحو 20 استثمار مدرجة في السوق المالية السعودية.
حيث تأتي تأكيدًا على الدور الرائد للمملكة في المنطقة في مواجهة تحديات تغير المناخ، إلى جانب تحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية.