وزير الاتصالات: التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة في التصميم الاٍلكتروني والبرامج المدمجة

صرح  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صادرات القطاع ترتكز على الابتكار والإبداع والعمل الخلاق وهو ما يجعلها عالية القيمة؛ حيث يأتى القطاع في مقدمة قطاعات الدولة التي تمتلك القدرة والمسئولية في تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية؛ مشيرا إلى الطفرة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمى في ضوء تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار جنيه؛ مشيرا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمى تتمثل في زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلى على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.

وفى بداية  الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية والتى ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهى التحول الرقمى، والتعهيد، وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٢.٦% عن العام المالى السابق؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمى التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ومشروع أحمس الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالاضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.

 أوضح  الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث بلغ معدل نمو القطاع ١٦.٣% وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة؛ فيما نما حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى ٤.٩ مليار دولار في ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقارنة بـ٣.٦ مليار دولار في ٢٠١٨/٢٠١٩، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ١٩٠ مليون دولار في ٢٠٢٠ إلى ٤٩٠ مليون دولار في ٢٠٢١؛ موضحا تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقنى على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف ٢٢٥ ألف متدرب بميزانية ١.٣ مليار جنيه في العام المالى الحالى مقارنة بعدد ٤ آلاف متدرب بميزانية ٥٠ مليون جنيه في ٢٠١٨/٢٠١٩ مع التركيز على التخصصات عالية القيمة؛ مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من ٢٥٦ ألف عامل في ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٣٤٠ ألف عامل في العام المالى الماضى.

وأوضح  المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الصناعة والتى تتمثل في هجرة العقول، والفجوة بين متطلبات السوق الحقيقية ومهارات الخريجين، ونقص الخبرات في البحث والتطوير؛ حيث شدد المشاركون على أهمية التوسع في إتاحة برامج تدريب مكثفة عالية الجودة في التخصصات التقنية واللغات الأجنبية لتأهيل الشباب للاندماج سريعا في سوق العمل، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتيسير إجراءات العمل، والتسويق والترويج الدولى لمقومات مصر في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية لجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرى.

وأشار  الدكتور عمرو طلعت إلى ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية والتى تشمل بناء القدرات، وتقديم الحوافز للشركات العاملة في مجال التعهيد، وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية، واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة في مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما في الأعمال والمنتجات؛ منوها إلى أنه تم التعاقد مع ٢٧ شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التفاوض مع مشغل عالمى للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة؛ موضحا أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد في مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.

 واوضح ذلك الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة نقاشية بعنوان «نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية»، التي تأتى ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى- مصر ٢٠٢٢؛ بمشاركة النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور حازم الطحاوى نائب الرئيس لشركة «سيمينز» للصناعات الرقمية، ومروة عباس مدير عام شركة «اى بى ام» مصر، ورامى كاطو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية vois بمصر، وجافين جينجمنج مدير عام شركة «فيفو» مصر.

وأكد  الدكتور/ عمرو طلعت التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت في مصر لتصل إلى ٤٥ ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة ٥.٦ ميجابت/ ثانية في منتصف ٢٠١٨، و٧ ميجابت/ ثانية في نهاية ٢٠١٨؛ مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول التي تم إنشاؤها من ١٢٠٠ برج في ٢٠٢٠ إلى ٢٣٠٠ برج في ٢٠٢١ فيما يستهدف إنشاء ٢٨٥٠ برج خلال العام الحالى تم منهم ٢٣٨٩ برج؛ لافتا إلى أنه تم إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات ٢ مليار دولار.

كما أوضح المشاركون في الجلسة أهم العناصر الداعمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية، وأبرز الفرص في ضوء تنامى الطلب العالمى على هذه الصناعة، وكذلك أهم التحديات والحلول المقترحة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة الأمر الذي يجعلها تمثل قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة في مصر.