كيف ناقش رئيس الوزراء قضايا هامة في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي؟

انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية التي صاحبت الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013 كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ولذا كانت استجابة الدولة المصرية لتلك التحديات في عام 2015.               

لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض أبرز تصريحات التي جاءت علي لسان رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  كان لدى الدولة المصرية وقتها خياران، إما أن تتبع سياسة الحلول الوسطية والمُسكنات، وكان ذلك سيكون له ما يبرره حينها، فالدولة كانت تموج باضطرابات شديدة تجعل من الصعب الحديث عن إصلاح اقتصادي، وإعادة هيكلة الدعم، والدخول بقوة في مشكلات مزمنة منذ 40 أو 50 عامًا، وما يستتبعه من كُلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث كان يمكن لأي فرد أن يقول إن الأسهل لنا هو اتباع هذا الحل على الأقل لفترة مؤقتة حتى نتجاوز تلك الأوضاع، لافتا إلى أن الدولة كان لديها الخيار الآخر وهو الأصعب، الذي قال عنه المُفكر جمال حمدان، وهو أن نقتحم ونُوجد حلولا راديكالية وجذرية لمشاكل مُزمنة منذ عقود في مصر، وكان لها كُلفة سياسية واقتصادية، ولكن كان لدينا هدف وهو (أين نأمل أن تكون مصر في المستقبل)، ولذا تم عقد مؤتمر عام 2015، بعنوان "مصر المستقبل"، الذي ناقش 3 محاور، هي: استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين بيئة الاستثمار.

الإصلاح الاقتصادي

  استعرض "مدبولي" المحاور الثلاثة، أن الدولة المصرية بدأت خطوة الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها في عام  2016، في ظروف كانت تجعل من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار، وبدأت منذ حينها نسب نمو الاقتصاد المصري في التصاعد، رغم أن هذه الفترة شهدت بدء ظهور جائحة كورونا في عام 2020، والتي استمرت لمدة عامين، ثم أعقبها الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومع ذلك، فقد سجل الاقتصاد المصري السنة المالية الماضية في يونيو 2022، نسبة نمو بلغت 6.6%، وكان متوسط النمو خلال الفترة كلها 5.3%، بالمقارنة بـ 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في السنوات ما قبل 2015/2016.

وفي هذا السياق أشار مدبولي إلى تقرير البنك الدولي الصادر هذا الشهر، والذي توقع ـ برغم كل التحديات الراهنة ـ أن تحقق مصر معدل نمو في حدود 4.8% في عام 2022/2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا.

الزيادة السكانية

  كما لفت، إلى أنه برغم الزيادة السكانية، والتي بلغت 21 مليون نسمة، خلال السنوات العشر الماضية، والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، إلا أن نصيب الفرد من الناتج ارتفع من نحو 2700 دولار إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار في العام 2021. 

 بالإضافة إلى أن البنك الدولي أعد دراسة مهمة جدًا، بعنوان "ماذا لو"، والذي تناول حال مصر لو استمرت هذه المعدلات، موضحًا أننا شهدنا فترة انخفضت بها معدلات الخصوبة، أو الإنجاب، وذلك خلال فترة بداية سنوات الألفية الجديدة، واستمرت لفترة معينة، حيث كنا قد بدأنا من معدل خصوبة أو إنجاب للمرأة 3.5 طفل، ثم بدأ ينخفض، وكان من المتوقع ـ لو استمرت الأمور على استقرارها ـ أن نصل الآن إلى ما دون الـ 2 طفل في هذه الفترة، ولكن منذ 2011 عاد هذا المنحنى إلى التصاعد، وأصبحنا اليوم في معدل يصل لنحو 2.8 طفل.

وأضاف مدبولي أنه تم وضع مقارنة في هذه الدراسة، تقول بأنه إذا كانت مصر قد توقف عدد سكانها في 2020 عند 92 مليونا بدلًا من 102 مليون، كان من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير جدًا في مستويات الاقتصاد، والادخار المحلي، وزيادة نصيب الفرد من الناتج، وتحقيق مكاسب تراكمية بمتوسط 57 مليار جنيه كل سنة في الفترة من 2020 إلى 2030.

الناتج المحلي الإجمالي في مصر

  ونوه رئيس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي من جانبه توقع برغم كل التحديات، أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4800 دولار بحلول عام 2025، كنتيجة للمشروعات التي تنفذها الدولة، والتي أسهمت في تحقيق أعلى معدلات للتشغيل منذ 30 عاما، ولذا تمكنت الدولة من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى رغم ارتفاع قوة العمل مع الزيادة السكانية، ففي عام 2013 بلغت نسبة البطالة 13% وكانت قوة العمل وقتها 28.4%، وفي عام 2021 حققنا نسبة بطالة 7.2% بينما تقترب قوة العمل من 30 مليونًا، حيث تم بذل جهد مُضاعف ونجحنا في خفض مُعدل البطالة، واستوعبنا أيضًا الزيادة السكانية التي حدثت خلال هذه الفترة.

البطالة

 ولفت مدبولي إلى أنه بمقارنة أرقام البطالة لدينا مع دول أخرى شبيهة في الظروف، وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2021، فإن أغلب الدول ارتفع معدل البطالة بها بسبب الأزمات العالمية، ولكن مصر تمكنت من خفض معدل البطالة لديها، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تنخفض معدلات البطالة في مصر إلى ما دون الـ 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة لتنخفض إلى 6.7%.