المؤتمر الاقتصادي يناقش ورقة " السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية "

يشير عنوان  الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، ورقة بحثية بعنوان "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"، وتتناول عدة موضوعات أبرزها: تفاقم التضخم العالمي في أعقاب الجائحة والأزمات، وتشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية في العالم، والإجراءات المالية التي اتخذها عدد من الدول، وانعكاسات ذلك على آفاق النمو العالمي.

كما تبحث في جوانب التعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، استشراف الرؤي والحلول العملية علي صعيد السياسات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

معدل التضخم 

وفقـًا لصنـدوق النقـد الدولـي، فقـد ارتفـع معـدل التضخـم العالمـي مـن 3.2% خلال 2020 إلـى 4.7% فـي عـام 2021، ويتوقـع الصنـدوق ارتفـاع التضخم العالمي في عام 2022 ليسجل 7.4% وعلـى صعيـد الأسـواق المتقدمـة ككل ارتفـع معـدل التضخـم مـن 0.7% فـي عـام 2020

إلـى 3.1%فـي عـام 2021، ومـن المتوقـع أن يصـل إلـى 5.7% فـي عـام 2022، وبالمثـل، فقـد تأثـرت الأسـواق الناشـئة والاقتصـادات الناميـة بهـذه الأزمـة، حيـث ارتفـع معـدل التضخـم مـن5.2%فـي عـام 2020 إلـى 5.9%فـي عـام 2021، ومـن المتوقـع أن يصـل إلـى8.7%فـي عام 2022.

قراءات التضخم لشهر أغسطس 2022 

وتشير قراءات التضخم لشهر أغسطس 2022 إلى أن معدل التضخم أعلي بكثير من أهداف البنوك المركزية في جميع الاقتصادات الـ24 الكبري التي تتبعها وكالة "فيتش"، وأنهى من بين الـ 24 اقتصادًا، شهد 13 اقتصادًا قراءات تضخم أعلى في أغسطس علي أساس سنوي مقارنة بشهر يوليو 2022، في حين شهد 11 اقتصادًا قراءات تضخم أقل.

شهدت مصر عدة موجات تضخمية أبرزها في 2016، والتي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي شمل أولى خطوات تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مصر إلى 5.29% خلال 2017، وقد نجحت حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي تبنها البنك المركزي، بالإضافة لسياسات الإصلاح التي تبنتها الدولة في خفض معدلات التضخم لتحقــق معــدلات أحادية بــدءًا من يونيو2019، ومـــن بيـــن الإجـــراءات التـــي انتهجهـــا البنــك المركــزي لتحجيــم معــدلات التضخــم خــلال تلــك الفتــرة، رفــع أســعار العائــد بمقــدار 300 نقطــة أســاس فـي نوفمبـر 2016 و200 نقطـة أسـاس فـي كل مـن مايـو 2017 ويوليــو 2017، بالإضافــة لرفــع نســبة الاحتياطــي الالتزامي مـــن 10%الـــى 14%فـــي أكتوبـــر 2017.

ومـن بيـن الخطـوات الهامـة التـي سـاهمت فـي تخفيـض معــدلات التضخــم، اعــلان البنــك المركــزي لأول مــرة فـي تاريخـه خلال مايـو 2017 عـن مسـتهدفات للتضخـم العـام فـي جهـوده للتحـول إلـى إطـار عمـل مرن لاسـتهداف التضخم، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.

ويقـوم البنـك المركـزي المصـري باسـتخدام كافـة أدواتـه للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسـية للبنـك بــ 300 نقطـة أسـاس بشـكل تراكمي منذ مــارس 2022، ليســجل ســعر العائــد الأساســي للإيــداع وســعر العائــد الأساســي للإقــراض لليلــة واحــدة وســعر العمليــة الرئيســية للبنــك المركــزي عند 11، 25%و12.25% 11.75%علــى الترتيــب، وكذلــك ســجل ســعر الائتمــان والخصــم عند 11.75%، ومؤخــرًا رفع البنك المركزي المصــري نســبة الاحتياطــي الإلزامي "الــذي تلتـزم البنـوك بالاحتفـاظ بـه لـدى البنـك المركـزي" مـن 14% إلـى 18%.

وقـد أدت صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة ومـا اسـتتبعها مـن تداعيـات علـى تحـرك سـعر الصــرف إلــى ارتفــاع احتماليــة تخطــي معــدل التضخــم للمعــدل المســتهدف لــه فــي الربــع الرابــع مــن 2022.

.