ملفات بارزة على طاولة المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
ساعات قليلة وينطلق المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 وسط حضور عدد من المختصين في ذلك المجال وبالتزامن مع تطلعات للمصريين بخروج ذلك المؤتمر الاقتصادي بنتائج إيجابية تعم على القطاع الاقتصادي في مصر.
المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
تنطلق غدا فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ملفات على طاولة المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
وحسب خبراء، سيعمل المؤتمر على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة وأننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
ملفات على طاولة المؤتمر الاقتصادي - السياسات المالية والدين العام
وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن من أهم الملفات التى يراها ضمن أجندة المؤتمر الاقتصادي، هى السياسات المالية والدين العام، مؤكدا ضرورة التواصل إلى حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية، لضمان الانضمام المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة، إضافة إلى وضع حلول فعالة لمواجهة أزمة التضخم.
ونوه إلى أهمية عمل المؤتمر الاقتصادى على تمكين دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تعمل على تمكين أكبر للقطاع الخاص، إضافة إلى توسيع قرص مشاركة القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي، والذى يدعم النمو الاقتصادى ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ملفات على طاولة المؤتمر الاقتصادي – توطين الصناعة
كما قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن أهم الملفات التي يرغب أن يتم عرضها ومناقشتها بالمؤتمر الاقتصادي وهو توطين الصناعة، خاصُة وأن الفترة الحالية تتطلب ضرورة وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في مصر.
ملفات على طاولة المؤتمر الاقتصادي – القطاع المصرفي
وتابع بالإضافة إلى ملف القطاع المصرفي، حيث إن هناك اهتماما واضحا من الحكومة والقطاع المصرفي بتلبية احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، وهو ما يسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض للخارج لتوفير النقد الأجنبي.
