مسؤول بوزارة الري: تكلفة مشروع تأهيل مصرف "كيتشنر" بلغت 69 مليون يورو
أكد المهندس وليد حقيقي، مدير وحدة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر وزارة الموارد المائية والري أن الأطراف العاملة في مشروع تأهيل المصرف من وزارة الري هي هيئة المصارف وقطاع تنمية المشروعات ومصلحة الميكانيكا.. مشيرا إلى أن المشروع بتمويل مختلط بمبلغ 69 مليون يورو، إضافة لخمسة ملايين يورو لرفع قدرات العاملين بالشركات.
جاء ذلك خلال جلسة تعريفية بعنوان "إزالة التلوث من مصرف كيتشنر.. حلول مائية مبتكرة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الأربعاء.
وأشار حقيقي إلى أن مشروع تأهيل مصرف كيتشنر يستغرق خمسة أعوام، وقد تم البدء فيه في مارس 2020، ومن المقرر أن ينتهي عام 2026.. مشيرا إلى أن مصرف كيتشنر يبلغ طوله نحو 60 كيلومترا، وهو من أحد أكثر المصارف الملوثة في مصر.
وأوضح أن المساحة المستهدفة من مشروع تأهيل مصرف كيتشنر تبلغ 600 فدان.. لافتا إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تقليل التلوث الذي يصل البحر المتوسط، وتحسين مستوى الاقتصاد عن طريق توفير آليات ري جديدة، فضلا عن تحسين جودة المصرف وتحسن نوعية مياه الري.
وأشار مدير وحدة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر إلى أن المصرف يخدم 3 محافظات هي: الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.. مؤكدا السعي إلى نزع التلوث وتحسين مستوى المصرف لإعادة استخدام المياه المحسنة في الزراعة.
وأضاف أن مصر تواجه فجوة بين زيادة الطلب على المياه، وكميات المياه المتاحة، لذلك نسعى إلى استخدام كل قطرة مياه متاحة.. مشيرا إلى أن المشروع يشمل محطتي ضخ في من المصارف الفرعية للمصرف الرئيسي، وأخرى لإعادة الضخ.
ولفت إلى أن تكلفة مكونات المشروع تبلغ 27 مليرن يورو.. موضحا أننا بصدد إنهاو الوثائق الخاصة بالمناقصات، وسيتم رفها على الموقع الإلكتروني للمشروع نهاية الشهر الجاري.
وأكد حقيقي أنه سيتم البدء بمنطقة واعدة زراعيا تبلغ بنحو 716 فدانا في المنطقة المحيطة بالمصرف، حيث تمت الموافقة على 12 عقدا لإعادة تأهيل 250 كيلومترا من الترع حول المصرف، فضلا عن تنفيذ خطة أساسية لمحطات الضخ الميكانيكية والكهربائية.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت الأحد الماضي، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).
