حقيقة خصخصة التعليم الأساسي.. رد حاسم من الحكومة
على مدار الساعات القليلة الماضية، تزايدت التساؤلات حول خصخصة التعليم الأساسي في مصر، وسط اندهاش الرأي العام المصري من تلك الأنباء.
خصخصة التعليم الأساسي
وتزايدت عمليات البحث عن خصخصة التعليم الأساسي بعد انتشار شائعة حول ذلك الأمر إلى أن أصدرت الحكومة بيان حاسم للرد على تلك الشائعة.
حقيقة تخصيص التعليم الأساسي
وفي هذا الإطار قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتأكد من حقيقة الأقاويل التي تشير إلي خصخصة مرحلة التعليم الأساسي، حيث قامت الوزارة من جانبها رفض هذه الأقاويل جملة وتفصيلًا.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كل هذه الأقاويل هي مجرد شائعات مغرضة لا صحة لها على أرض الواقع، مطالبة جميع أولياء الأمور في كافة أنحاء الجمهورية بعدم السماع أو الانسياق وراء تلك الأقاويل لأنها ليس بها أي جزء صحيح.
وأضافت الوزارة أن ملكية المدارس الحكومية في جميع المحافظات هي ملك للدولة وأنها ليس لديها أو خطة إلي تخصيص مرحلة التعليم الأساسي فيها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن التعليم حق أصيل لجميع المواطنين يكفله القانون والدستور المصري.
وبدأ العام الدارسي الجديد 2023 يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، في جميع المدارس الحكومية والخاصة الواقعة داخل جمهورية مصر العربية دون، فيما انطلقت الدارسة في المدارس صاحبة مناهج ذات طبيعة خاصة والتي يطلق عليها المدارس الدولية يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022.
وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطوير مسارات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا تحرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك إيمانًا بأهمية التعليم الفني في دعم قطاعات الاقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اجتماعًا مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من مسئولي المدارس الفنية والحرفية، لاستعراض خطة النهوض بهذا النمط من التعليم، والتوسع في المؤسسات التي تقدمه بمستوى متميز.
وأشاد مدبولي بمستوى التعليم التكنولوجي المتميز الذي تقدمه المدارس التي يديرها القطاع الخاص، سواء من ناحية مهارة خريجي تلك المدارس، أو توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، معربًا عن استعداد الحكومة لإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية ليتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كمدارس فنية وتكنولوجية، تنضم إلى المنظومة الحالية التي يديرها القطاع الخاص وتقتصر على 42 مدرسة حاليًا.
من جانبه، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، الذي بدأ منذ عام 2018، موضحًا أنه تم إنشاء "الهيئة المصرية لضمان الجودة والإعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، كهيئة مستقلة، تهدف للارتقاء بجودة مؤسسات وبرامج هذه المنظومة، بدعم من شركاء التنمية، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات سوق العمل، ويخدمُ أهداف التنمية.
وأشار حجازي إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 86 منهجًا دراسيًا حسب منهجية الجدارات، من إجمالي 125 منهجًا، حيث تطبق تلك البرامج في 881 مدرسة حاليًا، وتم إشراك ممثلي سوق العمل في مراجعة المناهج، واجراء الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، في إطار الحرص على تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، مضيفًا أنه يتم منح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.
وأضاف الوزير أنه تم استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا، استجابة لاحتياجات سوق العمل، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الإصطناعي، وتكنولوجيا النظم الأمنية، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا الطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الحلي والمجوهرات، والتسويق والتجارة الالكترونية، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا الفنون.
وأكد أن الوزارة تُخطط للانتهاء من تطويرجميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين، وتطبيقها في جميع المدارس الفنية، بحلول سبتمبر 2024، لافتًا إلى أنه في إطار الحرص على تأهيل الكوادر التعليمية، فقد تم إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة،
لافتا إلى أن عدد الطلاب المُلتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج قد زاد إلى 55 ألف طالب في عام 2021 مقارنة بـ 42 ألف طالب في عام 2017 وتم أيضًا تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه.
كما عرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2018، بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة، وكذلك المؤسسات الدولية، لضمان الجودة، موضحًا أنه تم البدء بـ 3 مدارس، ليصل العدد اليوم إلى 41 مدرسة بما في ذلك 6 مدارس جديدة، تدار بمفهوم مطور تحت مسمى "المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية"، ويتم تنفيذها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى مداخلات من مسئولي المدارس الفنية والحرفية، ومقترحاتهم المهمة للنهوض بمسارات هذا النمط من التعليم، حيث أعربوا عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع، الذي يعكس تركيز الحكومة على استمرار العمل من أجل تطوير التعليم الفني والحرفي، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، مؤكدين استعدادهم الكامل لمواصلة التعاون مع الحكومة من أجل استكمال التطوير، مع ربط التعليم بسوق العمل، وتأهيل الخريجين أيضًا للعمل فى السوق الدولية.
كما رحبوا بمقترح رئيس الوزراء بإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية ليتم إدارتها من جانب القطاع الخاص، وفقًا للنموذج المطبق حاليًا، مضيفين أنهم سيتواصلون مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم للتوافق حول أعداد وأماكن المدارس المقترحة.
