تحقيقًا للعدالة الناجزة| قرار جديد من مجلس الدولة بشأن تنفيذ الأحكام (مستند)

أصدر المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، قرار رقم 6 لسنة 2022،  يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها  محاكم مجلس الدولة المتنوعة، والتي تضم المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، في إطار حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الطعون واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين.

وشمل القرار على ما يلي:

١_ التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون، ويقدم صاحب الشأن طلب الحصول عليها مرفقا  به ما يلي:

١_صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للصادر لصالحه الحكم
٢_ التوكيلات اللازمة، وما يفيد سداده لما قد يكون مستحقا عليه من رسوم أو مصروفات أو أي مطالبات قضائية بموجب شهادة رسمية من وحدة المطالبة المختصة)

٣_ شهادة رسمية من قلم الكتاب بجدول الإيداع بمحكمة الطعن المختصة سواء محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أوالمحكمة الإدارية العليا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، بوجود طعن في الحكم المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه من عدمه.