صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5%

 قال  جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الخميس 13 أكتوبر2022، بأن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5% في 2022 ارتفاعا من 4.1% في 2021 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في 2023 بسبب تدهور الموقف الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.2% في المتوسط في عام 2022 وأن يظل مرتفعا العام المقبل، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022، بينما خفض توقعاته لعام 2023 إلى 4.4%؛ بسبب التحديات الوافدة من الخارج.

وقال أزعور إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام، سيكون أقوى.

وتابع قائلا، إن المنطقة قاومت حتى الآن "حشدا من الصدمات" مثل أسواق السلع الأساسية المتقلبة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية حول العالم، لكن "التعافي متفاوت السرعات" في 2022 سيتباطأ مع "إلقاء الظروف العالمية المتدهورة بثقلها على آفاق العام المقبل".

ومن المتوقع أن تتفوق البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست، في الأداء على أقرانها بنمو متوقع بنسبة 5.2% هذا العام مدعومة بارتفاع أسعار النفط والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الأمر الذي يساعد في تعويض ما يترتب على الرياح المعاكسة في الاقتصاد العالمي.

واصل صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2022 إلى 5.1%، مقارنة مع توقعاته التي رفعها أصلًا في أواخر أبريل 2022 إلى 4.2% وذلك من 3% في توقعات سابقة.

وتوقع الصندوق أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموًا بنسبة 4.2% خلال العام 2023، مرتفعًا من توقعاته السابقة بنسبة 3.8%.

وتوقع تقرير الصندوق أن تسجل الإمارات فائضًا في الحساب الجاري بنسبة 14.7% في 2022، مقارنة مع 11.4% في 2021، ليصل إلى 12.5% في 2023.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بـ7.6% في العام 2022، فيما أبقى على توقعاته لعام 2023 عند 3.7% حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر 11 أكتوبر الجاري.

.

وقال أزعور أيضا إن النشاط الاقتصادي سيتباطأ العام المقبل مع سريان تخفيضات إنتاج أوبك+، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض الطلب العالمي على الخام.