محللون يكشفون توقعات اسعار البنزين خلال الايام المقبله

من المفترض أن يتم إعلان أسعار البنزين الجديدة خلال الأيام القادمة هذا الشهر، فقد بدأت لجنة تسعير الوقود اجتماعاتها خلال الأسابيع الماضية لمناقشة أسعار البنزين والمواد البترولية التي من المقرر تطبيقها حتى نهاية العام الجاري، حيث تتابع اللجنة المنتجات البترولية بصفة دورية ومستمرة مع تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) ثم الإعلان عن السعر الجديد إما بالرفع أو التثبيت أو الخفض بنسبة لا تزيد من 10% مع مراعاة عدم حدوث صدمة للسوق، وقد قامت خلال اجتماعها الماضي بالتوصية بتعديل الأسعار السائدة في السوق للربع يوليو/ سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه.

توقعات بالزيادة والتثبيت

كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية شهر يونيور 2019، وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة تسعير تشتمل على أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بشكل يسمح بالارتفاع والانخفاض في سعر المنتج بناء على التغير في عناصر التكلفة مما يساهم في خفض تكلفة الدعم في موازنة الدولة العامة.

ويترقب الشعب المصري نتائج اجتماع لجنة تسعير الوقود؛ حيث شهدت أسعار البنزين حتى اليوم ثباتًا منذ آخر إعلان للزيادات التي ترتب عليها زيادة تعريفة المواصلات، وبدأت التوقعات حول حدوث زيادات جديدة وعلى النقيض يتوقع الخبراء أن القرار سيتجه نحو التثبيت.

توقع عدد من خبراء الطاقة أن الإتجاه سيكون نحو تثبيت الأسعار حتى نهاية العام، ووضحوا أن نجاح قطاع البترول في تصدير الشحنات الإضافية من الغاز الطبيعي أدى بالفعل لحصد المكاسب التي من شأنها أن تساعد الوزارة على تثبيت أسعار البنزين كما هي، حيث من أولوياتها عادة أن تراعي البعد الإجتماعي للمواطنين بقدر الإمكان.

وعلى النقيض توقع مدحت يوسف خبير البترول والطاقة ارتفاعًا في أسعار البنزين والسولار بشكل طفيف، وقد قال أنه قد يتم تأجيل قرار الرفع فقط في حالة مراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين، ووضح أن أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف هما المحددان الأساسيان في قرار اللجنة مما يرجح أكثر رفع أسعار البنزين خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

علمًا بأنه يشارك في اعمال اللجنة قيادات من الهيئة العامة للبترول، والقابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ومسئولون في وزارة المالية، وفقًا للقرار الصادر من رئيس الوزراء حول تسعر البنزين والمواد البترولية.