تعرف على المحاور الرئيسية لتطبيق الشمول المالى

أصدر البنك المركزي المصري  بيان قال فيه إنه أعاد صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي يأتي ذلك بالتوازي مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وذكر البيان أن الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي تشمل أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها، وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بعدالة وتكلفة مناسبة لتمكينهم اقتصاديا، وحوكمة الرقابة على القطاع المصرفي لدعم قوة الجهاز المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

المحاور الرئيسية للشمول المالى 

وتضمنت المحاور الأربعة التى حددها البنك المركزي، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات وفق احتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب الخدمات المالية الرقمية.وجاءت استراتيجية الشمول المالي في إطار جهود تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر التي ارتفعت إلى 56.2% بنهاية 2021، مقارنة بنحو 33% في 2017.

المستهدفين من الشمول المالي.

الشمول المالي يستهدف جميع الفئات خاصة التى ليس لهم تعاملات مع البنوك، والشمول المالي مهم للمواطنين لتوفير فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن، والبعد عن القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة وقد يعرضهم لعمليات نصب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

بداية الشمول المالى.

 الجدير بالذكر أن الشمول المالي ظهر لأول مرة في عام 1993، بعد إغلاق فرع أحد البنوك الكبرى في شرق إنجلترا، والذي أثر على قدرة السكان على الوصول للخدمات المصرفية، واهتم العالم بالظاهرة وقتها ووضعتها المؤسسات المالية الدولية على أجندة أولوياتها..

واعتمدت قمة العشرين في سول 2010، خطة شاملة للشمول المالي للتوسع في استخدام التكنولوجيا وتمكين الأفراد من التواصل مع الخدمات المصرفية أونلاين، خاصة أن تعزيز الشمول المالي يؤدي لوجود فرص لتعميم الخدمات المالية بين المواطنين.

ماذا يقصد بالشمول المالى ؟

يعتبر الشمول المالي أن تجد المؤسسات والأفراد في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها من القطاع المصرفي مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني والتحويل والائتمان والتمويل من خلال الجهات المرخص بها للعمل في المجال وبتكلفة مناسبة وسهل الحصول عليها.