التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب تغيير المناخ

ينشغل العالم كله اليوم بقضية تغير المناخ والارتفاع غير المنطقي في معدل درجة الحرارة، بفعل تداعياتها المتوقعة على الاقتصاديات العالمية، والمنتجات الصناعية الضرورية من أجل البناء ومشروعات البنية التحتية والتصنيع، لكن يحتاج تصنيعها إلى قدر كبير من الحرارة؛ حرارة تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون بدرجة أكبر مما تتسبب فيه سيارات وطائرات العالم أجمع. كذلك تأتي الصناعة الثقيلة في مرتبة متراجعة فيما يتعلق بتطوير الوسائل التكنولوجية البديلة مقارنةً بقطاع النقل.

قدّم العلماء تقارير مهمة عن المخاطر الملحة حول تغير المناخ، وتعهد قادة سياسيون بالتصدي لهذه المشكلة.

التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب تغيير المناخ

الوجه الأكثر قسوة للتغيرات المناخية السلبية  تأتي على المصالح الاقتصادية، والخلل الخطير في توزيع الموارد داخل الدول وفيما بينها.

فكل الأزمات التي يعانيها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، يؤكد إدوارد ويلسون، عالم الأحياء الأمريكي، أنها في الأصل متصلة بالبيئة، كما تؤكد العديد من الدراسات أن الانبعاثات الغازية الناتجة عن النشاط البشري في المجالات المختلفة لاستخدام الطاقة أدت إلى احتباس حراري عالمي غير مسبوق، أثرت على كوكب الأرض.

ويُعرف العلماء تغير المناخ بأنه "أي تغير مؤثر وطويل المدى يحدث لمنطقة معينة في معدل حالة الطقس، والتي تشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط الأمطار وحالة الرياح".

وقد عبر جوردن بروان، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، عن هذا التوجه قائلًا "إن التغير المناخي يمثل تحديًا غير مسبوق للبشرية، ولكن هناك حل في متناول يدنا، وهو حل ستكون له فوائد اقتصادية ضخمة في الحاضر، وسيحمي أيضا مستقبل أولادنا وأحفادنا".

وأشار بروان إلى تقرير سير "نيكولاس إستيرن" أستاذ المالية العامة والتنمية في بريطانيا، المنشور في 2006 تحت عنوان "استعراض لاقتصاديات تغير المناخ".

وورد فيه أن استمرار معدل ارتفاع حرارة الأرض كما هو يتسبب في خسائر تقدر ما بين 5% و20% من إجمالي الناتج القومي العالمي، وهي خسائر أكبر من التي تسببت فيها الحربان العالميتان الأولى والثانية، إضافة إلى تلك التي ترتبت على مرحلة الكساد الاقتصادي الكبير في القرن العشرين.

و من جهته، حذر محافظ "بنك إنجلترا المركزي" مارك كارني، في أكتوبر 2015 في خطاب مطول، من آثار التغير المناخي على الاقتصاد والاستقرار المالي العالمي، وحض خبراء الاقتصاد على التحرك في شكل سريع لمحاولة احتواء الضرر الاقتصادي، ولو جاء ذلك التحرك متأخرًا.

واشارت تقرير أن الضرر الذي يسببه التغير المناخي على الاقتصاد بـ "مأساة في الأفق"، مؤكدًا أن التكاليف المترتبة على التغيرات المناخية تتجاوز توقعات السلطات التكنوقراطية، والتي لا تأخذ في الحسبان استنزاف الموارد المشتركة من قبل الأفراد الذين يتشاركون فيها، وفقا للمصلحة الذاتية لكل منهم، على الرغم من إدراكهم أن استنزاف هذه الموارد يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة 

التحديات التي تواجه السياحة بسبب تغيير المناخ

ازدياد معدل درجات الحرارة وحموضة مياه البحر سوف يؤثر على اقتصاديات السياحة في بلدان حوض البحر الأحمر، وبالدرجة الأولى مصر والأردن.

كما سيؤثر تآكل الشواطئ وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الشاطئية، وبالدرجة الأولي في مصر، تونس، المغرب، سوريا، الأردن، ولبنان، وتمثل السياحة في هذه الدول مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.

وفي كينيا، كان للتغير البيئي المصاحب لإزالة الغابات تأثير مباشر على السياحة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الكيني، وتعد المحميات الطبيعية وما فيها من حياة برية عنصر الجذب الأساسي لهذه الصناعة.

ك كما أن تأثيرات التغيرات المناخية سينعكس سلبًا على البنى التحتية، خاصة في الدول التي تتجاهل أنظمة استخدام الأراضي والتخطيط العمراني فيها المتطلبات الأساسية للتكيف مع تغير المناخ.

فعلى سبيل المثال يقدر أن 75% من المباني والبنى التحتية في بعض دول المنطقة العربية معرضة بشكل مباشر لخطر تأثيرات تغير المناخ، وبالدرجة الأولى ارتفاع مستويات البحار، وتكرار الأيام الحارة، واشتداد العواصف، الأمر الذي يعرض نظم النقل وشبكات المياه، والصرف الصحي، ومحطات توليد الطاقة في خطر شديد.

على صعيد متصل تشير التوقعات إلى أن التغيير المناخي سيزيد من تفاقم العديد من المخاطر مثل أزمة المياه، ونقص الغذاء، ورفع معدلات المخاطر الأمنية والاجتماعية.