صافى الآصول الآجنبية فى مصر يتراجع بقيمة 18.6 مليار جنيه
كشفت تقارير البنك المركزي المصري، عن أن صافي الأصول الأجنبية هبط 18.06 مليار جنيه مصري (925 مليون دولار) في أغسطس، ليسجل هبوط وصل لمدة عام، باستثناء صعودة في يوليو، ويستند البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين يخصم منها الالتزامات، ويتضمن ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية أغسطس من سالب 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق، وارتفعت في يوليو بواقع 2.27 مليار جنيه بعد تراجع لتسعة أشهر. وفي سبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول 248 مليار جنيه، وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير مزيدًا من القلق لدى المستثمرين ودفعهم للخروج بالمزيد من استثماراتهم من مصر. وبحسب البنك المركزي، يمثل التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما يشمل البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.
الجدير بالذكر، أن بيانات البنك المركزي المصري كشفت انخفاض صافي الأصول الأجنبية بنحو 170 مليار جنيه تعادل أكثر من 9 مليارات دولار في مارس الماضي، مسجلا بذلك أكبر تراجع منذ بداية أزمة كورونا في فبراير 2020.
وهبط صافى الآصول الآجنبية إلى سالب 221 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51 مليار جنيه في فبراير، ليسجل بذلك انخفاضا للشهر السادس على التوالي
وتنخفض الأصول الأجنبية من موجب 186 مليار جنيه نهاية سبتمبر من العام الماضي.
وكان تدفق العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، الذي زاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، من بين العوامل التي دفعت المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% في مارس.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات.
