أجتماع لآحتواء أزمة الطاقة بأوروبا

  دعا الاتحاد الأوروبي، لاجتماع عاجل لاحتواء أزمة الغاز،  وقال وزراء الطاقة إن هناك حزمة أولية من الإجراءات ستتخذ  لآحتواء الأزمة ووعد التكتل بتقديم الكثير الأسبوع المقبل حال ساء الوضع سوءً.

وفى سياق متصل، وقع الوزراء على تعهد للحد من الطلب على الكهرباء وجذب أرباح من شركات الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين الذين يعانون من الازمة بشكل قاسى.

يذكر أن  أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قال عن خطط المفوضية التي ناقشها الوزراء اليوم الجمعة: «هناك بالتأكيد أشخاص حول الطاولة يعتقدون أن هذا ليس كافيًا، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به، ليست لدينا مصلحة في أسعار الطاقة التي تسبب عدم الاستقرار في الدول الأعضاء.

وقال سيمون تاجليابيتر، المتخصص في الطاقة بمركز بروجل للأبحاث: أزمة الطاقة في أوروبا بدأت الآن في التأثير على الوطن، لأن الزيادات في أسعار الجملة لا تزال تتغذى على فواتير الشركات والأسر، لذا فإن كلفة الاقتصاد ستصبح أكبر.

وحذر تاجليابيترا من أن الأزمة لم تنته بأي حال من الأحوال، قد يكون بناء مستويات تخزين الغاز العام المقبل أكثر صرامة مما كان عليه في عام 2022، بالنظر إلى أن مخزونات هذا العام تم بناؤها عبر الواردات الروسية، والتي يمكن أن يتم قطعها بالكامل بحلول العام المقبل.

وأعلنت الحكومة الفرنسية  مؤخرًا أنه سيتم تمديد الحماية العام المقبل من خلال وضع حد للزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 15% للأسر والشركات الصغيرة، وستصل الكلفة الإجمالية للدولة إلى 45 مليار يورو، ولكن بمجرد استرداد الأموال من منتجي الطاقة، فإن الكلفة الصافية ستكون 16 مليار يورو.

وحذر إدوارد هيجر، رئيس الوزراء السلوفاكي، من أن وضع الطاقة يزداد صعوبة في بلاده لدرجة أن صناعتها الثقيلة ستضطر إلى الإغلاق في غضون أسابيع ما لم يكن هناك إجابة أبعد مدى من بروكسل، وتنفق بلاده 24 مليار يورو، أي خمس الناتج المحلي الإجمالي، لدعم تكاليف الطاقة.