إضراب في فرنسا للمطالبة برفع الأجور بسبب تكلفة المعيشة

دعت نقابات عمالية يسارية متشددة إلى إضراب في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجوة لمواجهة التضخم المتصاعد بسبب أزمة تكلفة المعيشة، مما يهدد بتعطيل قطاع الطاقة والنقل والمدارس، وتم النظر إلى الإضراب أمس باعتباره اختبارًا لقدرة النقابات على حشد الدعم إذ قال فيليب مارتينيز رئيس الإتحاد العام للعمل الذي قاد الإحتجاجات: "بالنسبة لنا هذه نقطة انطلاق، بداية حركة".

في حين أن الإتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل تجنب الدعوة إلى الإضراب لكن وعد لوران بيرجيه رئيسه؛ باحتجاجات في وقت لاحق من العام في الشوارع إذا قامت الحكومة بإصلاحات كبيرة وسريعة لمعاشات التقاعد.

صعود سعر اليورو والإسترليني في نهاية الأسبوع

عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين روس

أزمة تكلفة المعيشة وتضخم الأجور

تفرض أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا ضغوطًا كبيرة على تضخم الأجور، فالشركات العامة والخاصة تواجه مطالب من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في كل أنحاء القارة، حيث يؤيد الإتحاد العام للعمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 يورو أي مايقارب الـ 1947 دولار في الشهر، مقابل 32 ساعة عمل في الأسبوع على أن يكون التقاعد في سن الـ 60 عام، ودعا مارتينيز باقي النقابات إلى دعم الإضراب، في حين يتوقع الإتحاد الوطني الموحد للمعلمين ومعلمي المدارس أن يتم إغلاق مدرسة من بين كل 10 مدارس في باريس. 

وقد قال مارتينيز: "لا بد من رفع الأجور، نظرًا لوجود مشكلة في القوة الشرائية في البلاد".

و تعهد ماكرون برفع سن التقاعد بعد تراجعه عن الخطة التي اثارت انتقادات كثيرة في الخمس أعوام الأولى له في حكم فرنسا، فمنذ أن خسر الأغلبية البرلمانية في شهر يونيو أصبح ماكرون يواجه الكثير من الصعوبات في إصدار التشريعات، وعلى الرغم من التحذيرات التي وصلته من حلفائه فقد كلف ماكرون حكومته برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عامًا، على أن يتم التنفيذ بداية من العام القادم.
وقال ماكرون الخميس: "لا أستبق ما ستفعله الحكومة والبرلمان، لكنني مقتنع بأنه ضرورة". 

ومع زيادة العجز وبلوغ الدين العام إلى مستويات تاريخية، يُعد رفع سن التقاعد وتأمين وظائف للمزيد من الناس هما الطريقتان الوحيدتان اللتان يملكهما ماكرون ليتمكن من زيادة الإيرادات دون اللجوء إلى زيادة الضرائب. 

ونظم الاتحاد العام للعمل مدعوما من أحزاب يسارية، مظاهرات في كافة أنحاء فرنسا الخميس، والتي من المتوقع أن تستمر لعدة شهور، وهدفت المظاهرات أساسًا إلى المطالبة بزيادة الأجور، كما أنها تعبر عن معارضة كبيرة لخطط الحكومة.