خبير يطالب بأهمية حل مشاكل المصانع المتعثرة خلال المؤتمر الاقتصادي

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن شعار المؤتمر الاقتصادى الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الجاري، يجب أن يكون هو كيفية تحسين شعور المواطنين بالتنميه والبعد بعض الشئ عن التركيز على الأرقام ومعدلات النمو  غير الملموسة من  جمهور المواطنين حيث يجب التركيز على معدلات التنميه بشكل أكبر.

وأضاف المحلل الاقتصادي:  "يجب أن تنظر الدولة المصرية بعين الإعتبار إلى قطاع الصناعة وتوفير كامل الدعم للمصنعين والقطاع الخاص والسماع لهم ومناقشتهم ويجب مشاركتهم بشكل فعال فى اتخاذ القرارات لأنهم المحرك الأول للاقتصاد وتعتمد عليهم الدولة فى توفير فرص العمل للشباب، والحد من البطالة حيث يوفر القطاع الصناعى بالدولة قرابة 3 مليون فرصة عمل فى أكثر من 35000 منشأه صناعية تمثل ما يقارب الـ 20% من حجم الناتج القومى  .

وأكد محمد عبد الوهاب، على ضرورة فتح ملف المصانع المتعثرة، وحل كافة مشكلاتها المعلقة لسنوات، ومنح حوافز حقيقية للقطاع الصناعي يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، والنظر بعين الأعتبار لتجارب الدول الأخرى في هذا المجال التي اجتذبت المستثمرين الصناعيين، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة في المجال الصناعي خصوصا مع توجه الكثير من المستثمرين الاوروبيين للبحث عن إقامة مصانع خارج بلادهم أو نقل مصانعهم، أو بيع بعض خطوط الإنتاج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يمثل فرصة لاقتناص العديد من الصناعات التي تقلل الفاتورة الاستيرادية، بل وتتجه للتصدير لجلب العملة الصعبة للبلاد، وتخلق المزيد من فرص العمل والقيمة المضافة في المجال الصناعي.

وأشار المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أنه يجب أن تقوم الدولة المصرية بمناقشة أسباب عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى ذلك القطاع فى مصر وتوفير كافة السبل لتسهيل اجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى، بدلا من تكالب المستثمرين على الاستثمار فى القطاعات التجارية التى لن تقدم قيمة مضافة للإقتصاد القومى، كما أنها أموال ساخنة سريعة الدوران وسريعة الانسحاب في أوقات الأزمات وهو ما أدركته الحكومة خلال الأزمة الحالية بشكل كبير.

ولفت عبد الوهاب إلى أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة بإعادة بناء وتشكيل البنية التحتية حيث قامت بإعادة تأهيل الطرق وتطويرها وغيرها من البنية التحتية التى تعتبر عامل جذب قوى للمستثمرين وما يتبقى فقط هو دعوه هؤلاء المستثمرين ومناقشتهم والسماع منهم لحل مشكلاتهم.

وأكد محمد عبد الوهاب، على ضرورة إعادة صياغة علاقة الدولة بالاقتصاد الزراعى ودعم الفلاح المصرى والنظر بعين الاعتبار إلى أهمية المزارع المصرى والعمل على تطوير البنية الزراعيه بشكل كبير ودعم الزراعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتحقيق الأمن الغذائي محليا.

وشدد محمد عبد الوهاب على خطورة اعتماد الاقتصاد المصرى على الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين أو كما يقال الأموال الساخنه، متوقعًا أن تشهد  توترا كبيرا خلال الفتره المقبلة بسبب سياسات الفيدرالى الإمريكى وقيامه برفع الفائده أكثر من مرة واستمراره فى تلك السياسة، ما سيؤدي إلى جذب الكثير من هؤلاء المستثمرين للعودة إلى الولايات المتحدة والاستثمار فى إذون الخزانة الأمريكية.

وتابع محمد عبد الوهاب: "أعتقد أن ما نمر به من أزمه خلال تلك الفتره يجب أن يكون محل دراسة من السادة المسؤولين، حيث يجب إعادة النظر فى السياسات الإقتصادية سواء كانت سياسات مالية أو نقدية فكلاهما فى أمس الحاجة إلى تعديلات جذرية فى الوقت الحالى.

وثمن محمد عبد الوهاب رؤية القياده السياسية ودعوتها لهذا المؤتمر فى ذلك الوقت الذى يمارس فيه صندوق النقد الدولى ضغوط اقتصادية على الحكومة المصرية، لمنحها تمويل وتتصدى الدولة لتلك الضغوط لأنها تمس شريحة كبيرة من الناس وتمس الأمن الإجتماعى للمجتمع هو بمثابة جرس انذار ودعوة صادقة لوضع حلول جذرية للمشكلات التى يواجهها الإقتصاد المصرى.

وأثنى محمد عبد الوهاب، على الإختيارات الأخيرة للكفاءات لادراة الملف الاقتصادى المصرى في التعديل الوزاري الأخير، معربًا عن أمله في توصلهم لحلول للكثير من المشكلات التي مثلت عبئ كبير على الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأن يتم إدارة الأزمة الاقتصادية بشكل احترافي يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد والمواطن الذي فرمه الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا في ظل عدم إدراك الكثير من البسطاء لأبعاد الازمة الاقتصادية العالمية.