حكم بالإعدام.. تفاصيل محاكمة يوسف القرضاوي غيابيا وهروبه لقطر بعد 2013
أعلن الحساب الرسمي لصفحة يوسف القرضاوي، القيادي الإخواني السابق، عبر فيسبوك وفاته اليوم الاثنين عن عمر ناهز 96 عاما في دولة قطر والتي هرب إليها بعد 2013 وصدر ضده حكما بالاعدام في قضية اقتحام السجون.
وينتمي يوسف القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح من قياداتها المعروفين على مستوى العالم، وعرض عليه تولي منصب المرشد للجماعة عدة مرات.
وتولى القرضاوي منصب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وظل رئيسا له منذ تأسيسه عام 2004 ولمدة 14سنة.
حكم غيابي بإعدام يوسف القرضاوي
بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر هرب القرضاوي خارج البلاد عام 2013 متوجها إلى قطر والتي حصل منها على الجنسية القطرية.
حكم بإعدام القرضاوي في قضية اقتحام السجون
صدر حكم غيابي ضد يوسف القرضاوي في عام 2015 بإعدامه مع آخرين في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وهي القضية التي كان يحاكم فيها الرئيس الراحل محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقا لـ 99 متهما، 93 متهمًا غيابيًا، و6 حضوريا وهم محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد محمد السيد، محمد الكتاتني، محمد مرسي، عصام العريان، في قضية اقتحام السجون في مصر.
وكانت المحكمة تحاكم في هذه القضية 130 متهمًا في مقدمتهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله، والجماعات الإرهابية.
وكان القرضاوي من أبرز المتهمين الهاربين في هذه القضية، إلى جانب صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الأسبق، ومحمود عزت نائب، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادي بتنظيم القاعدة، رمزي موافي، وأيمن نوفل، القيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
التهم الموجهة ليوسف القرضاوي
أسندت المحكمة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة: محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما واجه القرضاوي ومتهمي القضية تهم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وجرى اتفاقا بين المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين، مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.
