الجمارك تصدر دليلا لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد وتصدير بشأن تنفيذ دليل جمركي لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة.

وحسب المنشور فإن الدليل يجمع بين الإجراءات الجمركية والرقابية الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة.

ونص الدليل على أن بروتوكول مونتريال تم توقيعه عام 1987، ويعد إطارا قانونيا ناتجا عن عمل جماعي عالمي لحماية البيئة؛ بهدف درء الأخطار المحيطة بالبشرية وحماية الصحة العامة، وقد حظي بموافقة جميع دول العالم، حيث تعهدت جميع الأطراف على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لحماية طبقة الأوزون.

 وكانت مصر من أول الدول المصدقة على هذه البروتوكول في 1988 كما تم إنشاء وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة للتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ احكام البروتوكول، والتي تُعد أول وحدة تم إنشائها على مستوى الدول العربية والأفريقية.

وفي إطار تنفيذ الالتزامات الوطنية وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته تقوم كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدور محوري في أحكام الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه لتسهيل وتوحيد إجراءات الإفراج الجمركي عن المواد الخاضعة للرقابة، تم إعداد “دليل جمركي لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته” يتمحور حول الإجراءات المتعلقة بتجارة المواد الخاضعة للرقابة، كما تتمثل الغاية منه في توفير المعلومات الأساسية التي قد تساعد المستوردين والمصدرين على تيسير عملية التخليص الجمركي عن البضائع من الجمارك المصرية من خلال توضيح الإجراءات الرقابية الدولية والوطنية والقوانين والقرارات الحاكمة لتداول المواد الخاضعة للرقابة بما يتفق مع الالتزامات المصرية تجاه البروتوكول.