بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة من هو محافظ البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 برئاسة المحافظ حسن عبدالله،تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25% و11.75%، على الترتيب،كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%،وزيادة نسبة الاحتياطى النقدى للبنوك لتصبح 18% بدلا من 14%
حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى
عين الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفًا للمحافظ السابق، طارق عامر وذلك يوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس الماضى.
وجاء اختيار حسن عبد الله محافظآ للبنك المركزي المصرى بعد أن اعتذر طارق عامر عن منصبه مؤخرًا، قبيل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، بعد قرابة 7 سنوات قضاهم في منصبه الذي بدأه في 27 من نوفمبر عام 2015.
من هو حسن عبد الله؟
حسن عبد الله من مواليد 1960،حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1982.
وشغل حسن عبد الله منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقارب من 16 عامًا قبل خروجه من المنصب عام 2018.
وقبل هذا شغل منصب عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.
وفي عام 1988 انتقل عبدالله إلى فرع البنك العربي الأفريقي بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.
وفي عام 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وفي عام 2021 عين رئيسًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي شركة تضم عدة قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية.
البنك المركزي المصري
أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي:
- إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.
- صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
- المحافظة على استقرار الجنيه المصري.
- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
- الرقابة على البنوك.
- إدارة ديون الحكومة.
