وزيرة التخطيط: ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى دفع الاستثمارات في الأسواق الناشئة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى دفع الاستثمارات في الأسواق الناشئة إلى تحقيق عوائد أفضل مع مراعاة المخاطر، وقد تسبب هذا في مزيد من الضغوط على العملات المحلية، مما أدى إلى مزيد من التضخم والمزيد من الآثار الضارة على ميزان المدفوعات، فضلا عن ما يترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من آثار ضارة على الإنفاق المالي ومستويات الدين، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع البلدان الناشئة إلى زيادة الإعانات من أجل تعويض التأثيرات على الشرائح الضعيفة من السكان. في حين أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تنقل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في البلدان الناشئة لأن نسبًا كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالي، فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية، وهذا يقوض كذلك مقاييس الديون والسيولة، علاوة على ذلك، تعتمد البلدان الناشئة بشكل كبير على التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لاحتياطيات العملات الأجنبية.

واستعرضت السعيد خلال منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والهيكلي حيث أطلقت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ونفذت إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة جيدًا. حسنت هذه الإصلاحات بشكل أساسي من قدرة الدولة على الصمود خلال جائحة Covid-19 وسمحت بتوفير الحيز المالي لدفع حزمة تحفيز تمكن القطاعات والفئات الأكثر تضررا من السكان من التغلب على التداعيات، كما تم إطلاق برنامج الاصلاحات الهيكلية العام الماضي لزيادة تعزيز قدرة مصرعلى الصمود أمام الصدمات، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع وتعزيزه، وزيادة الصادرات، وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملات الأجنبية وقدرات القيمة المضافة. 

وأشارت الدكتورة  إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم موضحة أن الارتفاع الحاد في أسعار سلع معينة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والبناء والبتروكيماويات والنقل، كما أن معظم البلدان الناشئة معرضة للخطر خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد -19 وما نتج عنها من ضعف في أساسيات الاقتصاد الكلي، ومن ثم، فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة القضايا الهيكلية ينبغي أن يكون محور تركيز البلدان الناشئة.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي قالت السعيد إن تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصادات الناشئة تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية في البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022. وستشكل إعادة بناء الاحتياطيات تحديًا كبيرًا، لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح ركز بشكل أكبر على الجانب المالي والنقدي، مشيرة إلى أنه تم العمل على وضع برنامج الإصلاح الذي يركز بشكل أكبر على الجانب الحقيقي للاقتصاد، وتعزيز دور الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز أيضًا على المشروعات الخضراء.