برلمانيون يثمنون إجراءات لجنة العفو الرئاسي: شهادة ميلاد جديدة للمُفرج عنهم
ثمنَّ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إعلان لجنة العفو الرئاسي عن تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه الخطوات الجادة هي أبلغ رد على المشككين في جدوى الحوار الوطني، وترسيخًا لمبادئ الجمهورية الجديدة التي تسعى إليها القيادة السياسية.
صفحة جديدة مع أبناء الوطن
بدايةً، قال النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن جهود لجنة العفو الرئاسي في تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسي، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع.
وأكد "جمعة"، على أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي في استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وذلك تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة لوظائفهم مرة أخرى أو الدراسة أو رفع أية آثار أخرى ناجمة عن تواجدهم في الحبس، وهو ما يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم بما يرسخ لملف حقوق الإنسان والانفتاح على كافة الأطراف بمختلف انتماءاتها باحترام الرأي والرأي الآخر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على توجيه الدعم المستمر للجنة العفو، نحو نهو ملف المحبوسين وإعادتهم للحياة بتسهيل كل العقبات أمامهم، معتبرًا أن كل ذلك يقطع أي محاولات تسعى للتشكيك أو التقليل من أعمال لجنة العفو والتي تسير بشكل جيد وسريع نحو استكمال مهامها المنوطة بها مع الفحص الدقيق لكافة الملفات التي تتلقاها والتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة.
وأشار، إلى أن تلك الإجراءات تفتح الطريق نحو مناخ إيجابي للحوار الوطني بين مكونات المجتمع المصري المختلفة وتمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى كافة الأطراف المشاركة في المضي نحو تعزيز مسيرة الإصلاح والبناء بشراكة وطنية خالصة، وهو ما يجعل هناك دور يقع أيضا على المجتمع المدني والقطاع الخاص في تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة في رفع الوعي وخلق حياة آمنة للمفرج عنهم، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية في حرصه على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودعمها، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام في شأن المحبوسين احتياطيا، وأيضا لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.
دليل على إقامة حوار وطني جاد
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في ملف إدماج المفرج عنهم في المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التي تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، مشيرا إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دورهم في دراسة الملفات الخاصة بهم قبل الإفراج عنهم
.
وقال "محسب"، إن لجنة العفو الرئاسي تبذل مجهودا كبيرا وتتحمل ضغوطا شديدة من جانب بعض القوى السياسية التي أعتادت المزايدة والتشكيك، ورغم سهام النقد المستمرة إلا أن اللجنة تسير في الملف بخطى ثابتة وقوية، الأمر الذي يمكن اتخاذه مؤشرا قويا على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني جاد وفعال، على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن لجنة العفو الرئاسي هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، لافتا إلى أنها تعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التي تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرا من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع، والدليل على ذلك أن بعض المفرج عنهم مشاركون في الحوار الوطني والبعض منهم يشارك بشكل فعال في إدارة الحوار.
أحد ثمار الحوار الوطني
فيما قال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن قرار لجنة الإفراج الرئاسية بدمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم، بمثابة خطوة تطبيق جديد لمفهوم العدالة وتعويض الشباب المفرج عنهم.
وأضاف "الطويل" أن استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري خلال الفترة الماضية هو أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، مشيرً إلى أن قرارات الإفراج عن العشرات من الشباب، ودمج المفرج عنهم في المجتمع أحد هو آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترحب بالجميع ولا تقصى أحد مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي التي تستوجب الإشادة.
وأكد "الطويل"، أن هذه النوعية من القرارات تخفف الأعباء على المواطنين وتساهم في حل المئات من المشاكل بجانب أنها توفر عائد للمئات من الأسر التي كان عائلها في السجن، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الجميع.
دعم حقوق الإنسان
فيما قال النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدولة تسعى إلى تمكين المفرج عنهم بعفو رئاسي حتى يحظوا بفرصتهم في الانخراط بالمجتمع، خاصة وأنهم لم يتورطوا في أي أعمال عنف أو إرهاب، مشيرا إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي مدروسة وتسعى للحفاظ على الأمن المجتمعي ودعم حقوق الإنسان.
وأكد عضو تعليم النواب، على أهمية الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مشيدًا بالدور المهم التي تقوم به لجنة العفو الرئاسية بداية من دراسة ملفات المفرج عنهم حتى صدور قرارات العفو الرئاسي عنهم، لافتا إلى أن الأمر لا يتوقف على قرارات الإفراج بل توجد متابعة لاحقة للمفرج عنهم تتضمن الحرص على ضمان حقوقهم المدنية ودمجهم بالمجتمع.
