عاجل.. البنك المركزي يرفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 6 سنوات
رفع البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط زيادة الضغوط على الجنيه المصري، مع اقتراب مصر من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسدة الفجوة الدولارية.
ورفع البنك المركزي سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بنحو 3 قروش ليصل إلى 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع، وهي أعلى مستوى يصل إليه الدولار في 6 سنوات مقابل الجنيه، عندما بلغ 19.0 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع؛ ليقترب من ذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.15 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع التى حققها في 20 ديسمبر 2016.
ويواصل بذلك البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن التي اعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد ان الحكومة المصرية تفضلها بالنسبة لسعر الصرف، لأنها الأكثر نفعا للاقتصاد في هذا الوقت، وقد انخفض الدولار على مدار تعاملات الأسبوع نحو 8 قروش.
اسعار الدولار ترتفع 3 قروش:
وعلى صعيد اسعار الدولار في باقي البنوك بختام تعاملات اليوم فقد ارتفع في البنك الاهلي ومصر إلى 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وزاد في البنك التجاري الدولي إلى 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وسجل الدولار ارتفاعات في البنك الاهلي الكويتي ومصرف ابو ظبي الإسلامي إلى 19.42 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وزاد سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، وارتفع في البنك العربي الأفريقي إلى 9.37 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.
اسعار باقي العملات الاجنبية والعربية :
وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار فقد انخفضت اسعار الجنيه الاسترليني اليوم بقيمة 8 قروش إلى 22.24 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو قرشا واحد إلى 19.32 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع.
وزاد سعر الريال السعودي قرشا وحدا إلى 5.15 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي بقيمة 5 قروش إلى 62.63 جنيه للشراء و 63.01 جنيه للبيع.
البنك المركزي يحظر من تداولات العملات الرقمية :
وحذر البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، اليوم الثلاثاء، مؤكدا على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط.
واوضج المركزي، أن مخاطر تداول العملات المشفرة منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
