أحمد ياسر يكتب: شرارة بعيدًا عن صراع إقليمي

في أسوأ مراحلها، تم وصفها بالحرب العالمية لإفريقيا، وهي نزاع عابر للحدود أودى بحياة الملايين من الناس... في أحسن الأحوال خلال العقود الماضية، كان هناك سلام هش... لكن لم تكن هناك نهاية نهائية للنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الآن.. يهدد التوتر المتزايد بين الكونغو "المعروفة سابقًا باسم زائير"، وجارتها رواندا بإشعال حرب في منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، ومع ذلك، مثل الأزمات الأخرى في إفريقيا، كالمجاعة والجفاف والانقلابات والعنف بين الأعراق.. لم تحظ باهتمام دولي يذكر مع  اتجاه كل الأنظار على الحرب في أوكرانيا.

تسبب الصراع الدائر في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقتل ما يقرب من ستة ملايين شخص منذ عام 1996، مما يجعله أحد أكثر الصراعات دموية في تاريخ العالم، إن التنافس العرقي والجيوسياسي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وأوغندا، وبوروندي، ومختلف الجماعات المسلحة غير الحكومية يؤجج القتال، وأدى هذا الصراع إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين كونغولي، مما ساهم في ارتفاع دوامة الفقر.

يجب على كينيا والولايات المتحدة وحلفائها العمل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها لحل النزاع وإرساء الأساس لمستقبل سلمي للمنطقة، ومن الممكن أن يكون الصراع الحالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بمثابة برميل بارود، مما يؤدي إلى اندلاع حريق في منطقة البحيرات العظمى يمكن أن يبتلع رواندا وأوغندا وبوروندي، وربما  يؤدي تجاهل هذا الصراع اليوم.. إلى عدم استقرار هائل في وسط وشرق إفريقيا في المستقبل، مما يوفر وسيلة للتدخل الصيني أو الروسي أو توسع جماعات الإرهاب.

كيف وصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حالة الصراع التي لا نهاية لها؟

منذ الإبادة الجماعية في رواندا في الفترة 1993-1994، ابتليت شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بالصراع بين مجموعة متنوعة من الفصائل المسلحة، تمثل الفصائل مجموعات عرقية ودينية مختلفة، ولقد أشعلت الإبادة الجماعية الكثير من هذا الصراع، حيث فر مرتكبو الإبادة الجماعية والضحايا من رواندا في أوقات مختلفة، مما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يسكنون شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى يومنا هذا. 

وكان رد فعل هؤلاء اللاجئين على الافتقار إلى الحكم القوي في هذا الجزء النائي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال بناء الميليشيات، ولم تكن حكومة جمهورية الكونغو  قادرة على حل قضية إدارة شبه القارة، ولا التوترات العرقية والقبلية العديدة التي نتجت عن حركة اللاجئين الكبيرة

شرق جمهورية الكونغو  هو موطن للعديد من السكان النازحين، الذين هم أنفسهم مرتبطون بالعديد من الجهات الفاعلة الرئيسية غير الحكومية المنخرطة في الصراع اليوم، وتشمل هذه الجماعات المسلحة من غير الدول حركة 23 مارس، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة، حيث انضم اللاجئون إلى هذه الجماعات على أمل تحقيق مكاسب اقتصادية أو بسبب الحماس الإيديولوجي.

وقد تم دعم مثل هذه الجماعات من قبل حكومات رواندا وأوغندا وبوروندي في نقاط مختلفة، حيث عملت كوكلاء لمصالح كل دولة في المنطقة، واتهم مسؤولو جمهورية الكونغو  رواندا، بدعم حركة 23 مارس ؛ واتهمت رواندا أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وبهذه الطريقة، تتنافس بوروندي ورواندا وأوغندا المجاورة للسيطرة الاقتصادية على موارد الكونغو المربحة والنفوذ العسكري والإقطاعات الجيوسياسية، داخل جمهورية الكونغو، ومع ذلك، فإن ديناميكية عدم الاستقرار هذه يمكن أن تؤدي إلى تصعيد ونشوب صراع إقليمي أكبر، حيث شهدت منطقة البحيرات العظمى، التي تضم رواندا وأوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نزاعًا كبيرًا بين الدول، وإبادة جماعية وحربًا أهلية، وتحركات للاجئين منذ التسعينيات. كما أنها واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم حيث يبلغ عدد سكانها نحو 107 مليون نسمة. 

وتم تهجير ما لا يقل عن 3.3 مليون شخص في المنطقة قسرا، ويمكن أن يؤدي الصراع في هذه المنطقة إلى عدم الاستقرار، مما يؤدي إلى توسع الجماعات الإسلامية المتطرفة، مما يساهم في توسيع العلاقات مع روسيا والصين، وزيادة الهشاشة الأفريقية في سياق قارة تعاني من الانقلابات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتسريع  وتيرة تغير المناخ.

وعلي صعيد آخر، يوفر النزاع في جمهورية الكونغو  وسيلة للاستغلال الاقتصادي لجميع الأطراف المعنية، والتي لا يمكن أن توجد إلا عندما تشارك هذه الأطراف بنشاط في العمليات العسكرية... قامت رواندا وأوغندا وبوروندي والمجموعات التي تعمل بالوكالة لها بتأسيس إقطاعيتها الاقتصادية الخاصة بها، متجنبة سيطرة دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذا توقف العنف واستعادت الدولة الكونغولية السيطرة الرسمية للدولة، فإن الدولة والشركاء من القطاع الخاص سوف يسيطرون على المناجم ومشاريع البنية التحتية وآبار النفط التي توفر تدفقات نقدية قوية للأطراف المعنية.

لماذا لم تقم الدولة الكونغولية بقمع مثل هذا العنف؟ 

وهذا يطرح السؤال: لماذا لم تقم الدولة الكونغولية بقمع مثل هذا العنف؟ يري البعض أنه على الرغم من محاولات الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الأخيرة للقضاء على الفساد من الجيش، فإن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية يعاني من تدني الأجور وعدم الاهتمام بفك الاشتباك، ويكسب الجنرالات من رواتبهم من خلال الامتيازات الاقتصادية المربحة والرشوة وعقود الأمن غير الرسمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يعني أنه لا يوجد حافز كبير لتغيير السلوك ولا مصلحة عسكرية في إنهاء هذا الصراع.

نظرًا لمواردها الوفيرة وحكمها الضعيف، فقد شهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صراعًا منخفض النطاق ومنافسة خارجية على موارده الوفيرة لعقود،       ويمثل هذا الصراع مجموعة من القضايا طويلة الأجل، ومع ذلك فإن المحصلة النهائية هي مقتل الملايين ومعاناة المدنيين على نطاق واسع، بينما تستفيد النخب في كل جانب من استخراج الموارد، ومع ذلك، كما يشير جيسون ستيرنز، خبير جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسس مجموعة أبحاث الكونغو، فإن الوضع الراهن للصراع المنخفض المستوى وطويل الأمد يفيد حاليًا الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المعنية، لكن التغييرات غير المتوقعة قد تؤدي إلى اندلاع حريق أكبر.

المصالح الخارجية نتيجة الصراع

الجهات الفاعلة الدولية الأخرى لديها مصالحها الخاصة التي يجب مراعاتها على عدة مستويات من هذا الصراع، تحتاج الدول الغربية، ولا سيما فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، إلى النظر في مشاكل اللاجئين الكبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستضيف جمهورية الكونغو  5.4 مليون نازح داخلي بسبب الصراع، وهو رقم مذهل حقًا على الرغم من حجم البلاد.

جمهورية الكونغو الديمقراطية هي أيضًا موطن لمناجم الكوبالت، وهو معدن رئيسي يستخدم في تطوير التكنولوجيا الخضراء، ويعتبر الكوبالت مكونًا رئيسيًا في بطاريات السيارات الكهربائية المعمرة، وقد اجتذبت الاحتياطيات الهائلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منافسة اقتصادية من الشركات الأمريكية والصينية التي تسعى لاقتحام سوق جديد ومربح، ويجب أن تغذي هذه المخاوف الإنسانية والاقتصادية الجهود المبذولة لحل الصراع من أجل تحقيق سلام دائم.

يجب على الولايات المتحدة وحلفائها أيضًا الانتباه إلى أنشطة الصين وروسيا والجماعات المتطرفة في جمهورية الكونغو  ومنطقة البحيرات العظمى، لأن الشركات الصينية تلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا في  الكونغو، بما في ذلك امتيازات النحاس والكوبالت التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وفي حالة نشوب صراع إقليمي أوسع، قد تختار الشركات الصينية أو الدولة الصينية استدعاء متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص لحماية مصالحهم، كما حدث بالفعل في إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وزامبيا المجاورة، وهذا يمثل فساد محتملًا لأي عملية سلام ووسيط قوة آخر في المنطقة.

قد يحاول الوكلاء الروس أيضًا ترسيخ أنفسهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما رأينا في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، تفضل مجموعة فاغنر والمقاولون العسكريون الروس الآخرون مقايضة الامتيازات المعدنية للعمل الأمني ​​، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسريع العلاقة العسكرية المباشرة بين الدولة الروسية والدولة المضيفة، ويمكن أن يتكشف مثل هذا السيناريو في جمهورية الكونغو  أيضًا، إما لدعم الكونغو ا، أو رواندا، أو أوغندا، أو بوروندي في سياق عمليات كل دولة ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية.

في الواقع، فيكتور توكماكوف، الذي عمل على بناء علاقات بين الدولة الروسية ومجموعة فاغنر وجمهورية إفريقيا الوسطى، يحتل الآن مرتبة عالية في سفارة روسيا في كينشاسا وقد عرض معدات عسكرية روسية لتعزيز جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد يؤدي هذا التطور إلى تفاقم الصراع في البلاد وخلق علاقة أمنية ضد المصالح الغربية.

على الرغم من أن النخب في جمهورية الكونغو  ورواندا وأوغندا وبوروندي تجني المكاسب الاقتصادية  على غرار حكم الطوارئ في شرق  الكونغو الديمقراطية، فإن الوضع الراهن في منطقة البحيرات العظمى يمكن أن يتغير في أي لحظة، يمكن أن تؤدي العثرات البسيطة مثل الاشتباكات العرضية إلى تصعيد هائل من جانب أي من هؤلاء اللاعبين الأربعة، ويقدم التصعيد الأخير بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تذكيرًا صارخًا بأن طبيعة الحرب يمكن أن تتغير على الفور.