مدير مكتبة الإسكندرية: للدستور والقوانين دور كبير فى الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية الأفريقية
أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن الدستور والقوانين تأتي في المرتبة الأولى من أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافي العام المميز لكل مجتمع.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثانية الخاصة بـ "دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية" والتي تعقد في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وقال الدكتور أحمد زايد إن الدستور، بوصفه مجموعة من الأعراف التي تعكس قيم العدل والمساواة وجرى الاتفاق على أن تكون ملزمة كعقد اجتماعي، جزء من البناء الثقافي للمجتمع، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب ويلبي حاجاته ومطالبه.
وأوضح أن الهوية تنتج إرادة عامة يصدر بناء عليها الدستور الذي ينتج بدوره القوانين التي تستهدف الحفاظ على الطابع الخاص للمجتمع وخصوصيته الثقافية المميزة، مؤكدا أن القانون يعمل على الحفاظ على استمرار الهوية في ظل المتغيرات الاجتماعية.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعاني حاليا من "تشظي الهوية" وأصبح يقف على شفا الخطر، وهو الأمر الذي يأتي معه دور الدستور والقوانين للحفاظ على الهوية والخصوصية، لافتا في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر لا يعني أن الدستور والقوانين "ثابتة وجامدة عن التغيير" حيث تحتاج بين الحين والآخر إلى التعديل والتغيير بما يتماشى مع حركة الحياة وتعاقب الأجيال.
وشهدت الجلسة الافتتاحية من فاعليات اليوم الثانى من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، جلسة هامة بعنوان دور الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها الأمثل.
وكان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، اكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أن المحاور التي يتناولها الاجتماع هى 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
ويشارك فى اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية، ونحو 60 قاضيا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية.
