فؤاد: التعامل مع التغيرات المناخية يتطلب منهجا احتوائيا شاملا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر بفضل جسارة القيادة السياسية وبعزيمة القرار السياسي خلال السنوات الثماني الماضية، قامت بإعادة بناء حقيقي للدولة والإنسان المصري، من خلال تبنيها منهجًا شاملًا يضم كافة عناصر التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، تحقيقًا لتقدم مُطرد للدولة وجهودها التنموية، وارتقاء الإنسان اقتصاديًا وصحيًا وتوفير حياة كريمة تليق بالأجيال الحاضرة والقادمة من الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة الذى عقد اليوم على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجون كيرى المعبوث الرئاسى الأمريكى الخاص بالمناخ وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومارك كارني هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، حيث يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة،، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة إفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
التغيرات المناخية
ورحبت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها برئيس الوزراء والحضور من وزراء وشركاء التنمية وكافة المشاركين، موضحةً أنه من الهام عرض رحلة الدولة المصرية فى مجال التحول للأخضر والتى لم تكن رحلة سهلة بل كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا، حيث بدأت مصر اتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية منذ حوالى٤أعوام ماضية، فقد تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقد تم تحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة، كما تم إدماج التغيرات المناخية فى كافة العمليات التنموية، بالإضافة إلى مشاركة كافة أصحاب المصلحة بما فيهم المراكز والمؤسسات البحثية وتم الإعلان عن أول الأبحاث حول التغيرات المناخية، مضيفةً أن مصر قامت أيضًا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ تتضمن كل الجوانب الإستراتيجية والخططية لمشروعات تغير المناخ، كما حددت قائمة مشروعات ذات الأولوية القصوى لتنفيذها قبل عام 2030، في إطار المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs"، وفقًا لفئات محددة وهى ( المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة large scale، المشروعات التى تهدف إلى تحسين الصمود، وقدرة المواطنين على التكيف، مشروعات لركائز تغير المناخ الثلاث بمنظور الإنتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية، وانعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل، مركزه الإنسان، يفرز حلولًا تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف،الصمود والخسائر والأضرار، مما يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات تعد نقطة إنطلاق برنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق 9 مشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصًا لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الارتباط بين الغذاء والمياه والطاقة، والتي ترتبط بأهداف اتفاقية باريس، مع ضمان التنمية الإنسانية في إطار الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة SDGs.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن برنامج "نُوفي" لا يعد برنامجًا فقط بل هو تحديًا أيضًا نتوقع أن يقودنا إلى توفير طاقة نظيفة تسد إحتياجاتنا الأساسية، وأن يحل مشكلات الغذاء خاصة فى ظل معاناة الكثير من الدول من أزمة الغذاء، بالإضافة إلى حل مشكلات المياه التى يعانى منها الكثير من الدول، ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالى ٣٠مليون مواطن مصرى، كما سيساهم فىتقليل حوالى ٧٠%من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مضيفةً أن برنامج "موفى" يعد فرصة عظيمة لمصر وكافة الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولى والأمم المتحدة، حيث سيساهم فى حل العديد من المشكلات قبل الذهاب إلى مؤتمرالمناخ COP27، وخاصة فيما يخص كيفية جعل التكيف قابل للتمويل، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.
وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة البيئة إلى أنه لايفصلنا عن مؤتمر المناخ COP27 سوى أقل من ٦٠ يومًا ونود أن نتحول من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وهذا يمكن تحقيقه فى ظل التضامن والتكاتف الجماعي المتكامل بيننا.