عمومية اتحاد العمال تدعم "العلوم الصحية" في مطالبها بإزالة التحديات

شاركت نقابة العلوم الصحية، في الجمعية العمومية لاتحاد نقابات عمال مصر، المنعقدة أمس بمقر الاتحاد، بحضور 18 ممثلا عنها بقيادة النقيب العام، وعدد من مجلس النقابة، بصفتهم أعضاء الجمعية العمومية، للتصويت على القرارات الهامة، وعرض بعض التحديات التي تواجه العلوم الصحية.

أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، على أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ومحمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، وأعضاء الجمعية العمومية، استمعوا لعرض العلوم الصحية، والذي انحصر في المطالبة بالتدخل لتذليل التحديات التي تواجه النقابة وأعضاءها، والتي تم تقديم مذكرات بها تفصيليا، فيما يتعلق بالكادر، ومسمى الشهادة، وحذف كلمة تكنولوجيا من اسم الكلية، وطلبوا ضرورة التنسيق للقاءات مع الوزارات المختصة لإنهاء العراقيل التي تواجه العلوم الصحية.

وكانت أولى التحديات، هي ضرورة التدخل والدعم، لإدراج الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، ضمن الفئات الواردة في القانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على سبيل الحصر، لأن حصولهم على درجة الإجازة العالية ما هي إلا امتداد طبيعي لتعليمهم، كما أنهم يقومون بنفس الأعمال التي كانت موكلة إليهم قبل التسوية الوظيفية أو الحصول على المؤهل الأعلى، وباعتبار أن هذا المؤهل يعمل على تطوير العاملين بالعلوم الصحية فنيا وإداريا وتعليميا ومهاريا، ويرتقى بمستوياتهم الاجتماعية والوظيفية، ويثقل مهاراتهم وكفاءاتهم، بما ينعكس في النهاية لصالح المريض المصري والمنظومة الصحية ككل.

كما أن كليات العلوم الصحية لاحقة للقانون 14 ولم تكن تلك الفئة الحاصلة على المؤهل الأعلى موجودة من الأساس في مصر، ولا يعقل في ظل اتجاه الدولة نحو "بناء الإنسان" أن ينتقص من حق عامل في الدولة لمجرد أنه استكمل تعليمه، وأراد الارتقاء بمستواه العام، ودعم المنظومة الصحية بعقلية ذات كفاءة عالية، ويكون عقابه الإقصاء من كادر المهن الطبية، والانتقاص من حقوقه المالية.

وتم عرض محاولات لصق كليات العلوم الصحية بالجامعات التكنولوجية الجديدة، لمجرد ذكر كلمة تكنولوجيا قبل اسم الكلية، وهي كلمة توحي بخروج فئات العلوم الصحية عن المنظومة الصحية، في حين أنها عصب المنظومة، ودراستها في المجال الطبي، ويعمل أعضاؤها مع البشر في المستشفيات، وليس مع الماكينات والمعدات داخل المصانع، كما يحاول البعض تصويرهم، أو تعمد تغيير مسارهم التعليمي، في تحدي صارخ للقانون وتوجه الدولة المصرية.

وقال عماد التباع، نائب نقيب العلوم الصحية، أن حذف كلمة تكنولوجيا من اسم الكلية، لكي تواكب كافة دول العالم، ومحو صبغة التعليم الفني الصناعي عنها، يستتبعه حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الشهادة، لكي يتسنى لكافة الخريجين الحصول على فرصهم كاملة في العمل داخل وخارج مصر، شأنهم شأن كافة العاملين بالمهن الطبية، وهو أمر ما دام نادت به النقابة، وخاطبت به وزراء التعليم العالي والصحة والمجلس الأعلى للجامعات، وكذا رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر القرار رقم 141 لسنة 2020، باستحداث مجالس للدراسات العليا بكليات العلوم الصحية، وأحقيتهم في استكمال الدراسات العليا من دبلومات وماجستير ودكتوراه.