برلماني يطالب بتدشين الحملة لتثقيف المجتمع في التعامل مع السائحين

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية

 


طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، بإطلاق حملة إعلامية لتحسين ثقافة المجتمع في التعامل مع السائحين الأجانب، مشيرا إلى أن بعض العاملين بقطاع السياحة أو المرتبطين به يرتكبون سلوكيات تسيء إلى السياحة المصرية وتعطي انطباعات سيئة لدي السائحين الأجانب عنها تجعلهم يعزفون عن العودة مرة أخرى.

 

 

القطاع السياحي 

وقال "الهضيبي"، إن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي، وهي المرآة التي تعكس صورة مصر الحضارية لجميع بلدان العالم، كما أنها تعد أحد مصادر العملة الصعبة وتحقيق النمو الاقتصادي للدولة، كما أنها مجالًا خصبًا لتوفير الوظائف حيث يعمل  بقطاع السياحة نحو 10% من إجمالي الشعب المصري، بما يعنى أن هناك  آلاف الأسر التى تعتمد على هذا القطاع الحيوي في سد احتياجاتهم المعيشية.

 

دعم الاستثمار السياحي 


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة عملت على على دعم الاستثمار السياحي، والتوسع في إنشاء الفنادق والقرى السياحية جاء ذلك مدعوما بما تملكه مصر من عوامل جذب سياحي خاصة فيما يتعلق بالتنوع السياحي الموجود على أراضيها ما بين أثرية وثقافية وعلاجية وبيئية ودينية وأيضا سياحة الشواطىء، لافتا إلى أنه على الرغم من الدعم المقدم من الدولة إلا أنه لم يؤتى ثماره بعد لأسباب متنوعة تتعلق بالظروف العالمية بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

 

السياحة المصرية 

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية  وإطلاق حملات ترويج عالمية تقوم عليها وكالات إعلان عالمية من أجل تعريف العالم بما تملكه مصر من عناصر جذب بالإضافة إلى توسيع نطاق الترويج السياحي من خلال الاتفاقات الرسمية، وتشجيع الفعاليات الثقافية،  والمهرجانات الرياضية، مشددا على خطورة انتشار سلوكيات سيئة تجاه السائحين،  وهو ما يتطلب تحرك حكومي جاد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وأيضا تحسين مستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي.

 

تغليظ عقوبة الإساءة للسائحين


وطالب "الهضيبي"، برفع معايير ومؤهلات العاملين في صناعة السياحة من خلال الكليات والمعاهد المتخصصة، وتوفير الدورات التدريبية في مجال السياحة وإدارة الفنادق، كذلك رفع مستوى الخدمات السياحية خاصة التى تتعلق بالتأشيرات والجمارك والصحة وتغييرات العملة والنقل والمواصلات، وإصدار تشريعات من شأنها تغليظ عقوبة الإساءة إلى السائحين أو استغلالهم.