نقص السلع الاستراتيجية.. 4 شائعات نفتها الحكومة خلال الأسيوع الحالي
على مدار الأسبوع الحالي، أنتشرت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد سعت الحكومة إلى نفيها، لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الشائعات:
نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التمويني
تداولت علي صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية،والتي شددت على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية
وفي الأيام الماضبة، تداولت شائعة صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة، والتي أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم.
تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، التي أوضحت أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها، مُشددةً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزًا ترفيهيًا حضاريًا اجتماعيًا بالمحافظة.
إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد
كما نفت الحكومة الأنباء المتداولة بشأن تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والت على أني شددت كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُوضحةً أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
