بشرى للمستوردين.. 5 قرارات حكومية جديدة بشأن الاستيراد
أصدرت وزارة المالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف للتخفيف من الأعباء على المستوردين ورجال الأعمال فيما يتعلق بعملية الاستيراد وإجراءات الإفراج الجمركي.
حزمة قرارات جديدة لحل أزمة الاستيراد
تضمنت القرارات الحكومية الجديدة التي أعلن عنها محمد معيط، وزير المالية، ما يلي:
- وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
- تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.. في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
- الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج ٤ بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
- مهلة ٤ أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.
- السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
منع تكدس البضائع في الموانئ
نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي ووزارتي النقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، وتم التوافق على عدة إجراءات ميسرة تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
وتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
التوكيلات الملاحية
كما سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وتعهدت مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن هذه الحزمة تأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
