وزير المالية يكشف موعد إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة  تنتظر عودة البرلمان إلى الانعقاد في شهر أكتوبر المقبل، وذلك من أجل إقرار قرار رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% والذي يحتاج إلى تعديل تشريعي.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الاستفادة من هذا الإجراء لن يخص فئة معينة، بل سيستفيد منه كل العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء وافق في أول مايو الماضي على تعديلات بقانون "الضريبة على الدخل"، وأحالها إلى مجلس النواب، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار.

وتتضمن هذه التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه سنويًا، حسب ما قاله وزير المالية في بيان سابق.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اجتماعية أعلنت الحكومة في شهر مارس الماضي من أجل التخفيف عن المواطنين، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، والرد على الشائعات التى رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.
أجاب الوزير، على كل الاستفسارات، مبديًا اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.
قال الوزير، إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣،٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧،٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦،١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩،٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤،٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨،٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧،٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥،٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩،٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، وأن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١،٤ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩،٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١،٣ مليار دولار في يونيه ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪
قال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن صادراتنا البترولية حققت ١٣ مليار دولار بفائض ٤ مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت صادراتنا غير البترولية ١٩،٤ مليار دولار بنمو سنوي ٣٣٪، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالي الماضي حيث بلغت ٣٢،٢ مليار دولار مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وحققت قناة السويس أعلى إيرادات بنحو ٧ مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها. 
أكد الوزير، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥٪، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».
أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وقد شهد العام المالي الماضي زيادة فى الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢١٪ والتعليم بنسبة ٢٣٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ ١٤،٨٪ بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.

أشار الوزير، إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية بنحو ١٧٪ خلال العام المالي الماضي ليصل إلى ٩٧ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ٧٠٪ خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ التي يستفيد منها ١٠،٥ مليون مواطن، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي ١٩٠،٥ مليار جنيه للمعاشات بمعدل نمو سنوي ٥،٩٪، موضحًا أنه تم تحويل أكثر من ٥٤٢ مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال ٣٨ شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى ٤٠٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وسيتم اعتبارًا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى ٥ ملايين أسرة بنحو ٢٠ مليون مواطن بتكلفة إجمالية ٢٥ مليار جنيه سنويًا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩،١ مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة ٦ أشهر بتكلفة شهرية أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه بإجمالي يصل إلى ٥،٥ مليار جنيه.