ماذا يحدث في جزيرة الوراق؟.. قرارات نزع الملكية تمت في حيز تهذيب النيل مع تعويض المواطنين
عادت أزمة جزيرة الوراق للظهور مرة أخرى بعد تداول عدد من المقاطع على مواقع التواصل الأجتماعي تظهر فيها مناوشات بين عدد من أهالي الجزيرة وقوات الأمن بعد القرب من البدء في تنفيذ مخطط تطوير الجزيرة الذي وضعته الحكومة المصرية وشرعت وزارة الإسكان والمرافق في تنفيذه.
تحققت الفجر في البداية من التصميمات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة وتظهر فيها ناطحات سحاب ومساحات خضراء، فوجدنا أن تلك التصميمات تعد لإحدى الشركات الهندسية والتي كلفها بها الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة السابق لتطوير جزيرة الوراق قبل عام من صورة يناير ٢٠١١ إلا أنه بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة تأخرت الشركة في تسليم تلك التصميمات بعد تعاقب الحكومات بعد الثورة وسلمت للحكومة التصميمات النهائية في ٢٠١٣.
ولم تعتمد حكومة مصطفى مدبولي تلك التصميمات كمخططات نهائية بسبب المشروعات القومية والمحاور التي نفذتها الدولة منذ عام ٢٠١٣ حتى الآن فمشروع تطوير جزيرة الوراق لم يتم الانتهاء من تخطيطه وتصميمه بشكل نهائي حتى تلك اللحظة.
إجراءات الحكومة في التعامل مع سكان جزيرة الوراق
أما بخصوص إجراءات الحكومة في التعامل مع سكان جزيرة الوراق والتى يقارب تعدادهم ٥٠ الف نسمة، فيتم التعامل معهم مثلما تم التعامل مع المواطنين في مشروع روضة السيدة ومثلث ماسبيرو عن طريق طرح سكن بديل في مشروعات الدولة الاسكانية الجديد أو تعويض مادي لمالك الوحدة السكنية والمستأجر ومالك الأرض بما تقرره اللجنة الرباعية وهيئة المساحة الخاصة بوزارة الإسكان أو طرح وحدات للراغبين للسكن في نفس المنطقة مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والبناء.
وقررت اللجنة الرباعية سعر الفدان بجزية الوراق بنحو ٦ مليون جنية وتم طرح وحدات سكنية في المدن الجديدة العبور وحدائق أكتوبر ومطار امبابه إلا أن انتقال المواطنين كان ضعيفا للغاية حيث انتقل ٧٥ شخصا فقط لمدينة العبور و٢٦ شخصا لحدائق أكتوبر و٤٩ شخصا لمنطقة مطار امبابه.
أما بخصوص إعادة البناء في الجزيرة فقد تقرر ان يكون في حيز ٦١ فدان ضمن إجراءات اعادة التخطيط لسكن بديل بوابع ٤ الف وحدة سكنية تم شراء ٤٥ فدان بالتراضي والبيع الطوعي.
وفيما يخص قرارات الإزالة تبين ان قرارت الإزالة تخص ٩١ فدان تم تعويض ما مجموعه ٧٦ فدان من مالكي ومستاجري الوحدات والأراضي وتم نزع الملكية في نطاق حيز تهذيب النيل وقرار اخر بنزع الملكية يمين ويسار محور تحيا مصر لحمايه من التخريب.
وفيما يخص المناوشات التي ظهرت في بعض المقاطع علي مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بعد منع الشرطة دخول مواد بناء لجزيرة الوراق بعد أن تبين من خلال الجهات المختصة قيام بعد الاهالي ببناء وحدات سكنية جديدة رغبة منهم في الحصول على وحدات بديلة أو تعويضات من اللجان التي شكلت لتعويض المواطنين الموجودين في جزيرة الوراق فيما اعتبره الاهالي تضييق أمني على حد تعبيرهم.
