أهم التفاصيل حول نظام الإثبات في السعودية

بعد استكمال الإجراءات النظامية المؤهلة وعرضه على مجلس الشورى، وافق مجلس الوزراء السعودي على تفاصيل نظام الإثبات في السعودية 2022.

نظام الإثبات 

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نظام الإثبات والذي يعد أول مشروعات الأنظمة وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وأكد إنه سيتم إصدار باقي الأنظمة، حيث تم صدور نظام الأحوال الشخصية في الربع الأول من عام 2022، أما النظامان الآخران فمن المتوقع الانتهاء من دراسة مشروعاتهما وفقًا للإجراءات النظامية لمجلسي الشورى ومجلس الوزراء، مشيرًا أن تلك التشريعات المعدلة المقصور بها تحقيق نقلة نوعية في العدالة الناجزة.

وكشف ولي العهد السعودي أن نظام الإثبات يلبي طلبات مستجدات الحياة في العصر الحديث، ويواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي تحدث في المجتمع، مع توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامات المملكة الدولية، مع الأخذ بأفضل القوانين الحديثة، والتي تسهم في تحقيق العدالة بين كل أفراد المجتمع.

• يعد نظام الإثبات أحد أهم الأنظمة القضائية السارية في المملكة العربية السعودية.
• يمنح المزيد من الثقة في التعاملات بين الأشخاص.
• يدعم إثبات الحقوق، واستقرار التعاملات في المجتمع السعودي.
• يحد نظام إثبات من النزاعات.
• يساعد في تحقيق الاستقرار، كما يساعد على الوصول إلى العدالة الناجزة في أسرع وقت ممكن.
• يسري نظام الإثبات يسري على كافة المعاملات التجارية والمدنية.

الاثبات يلبي متطلبات ومستجدات الحياة

كشف الرئيس السابق للنيابة العامة في جدة المستشار عبد الله القرني، أن نظام الإثبات يلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويواكب أحدث التطورات التقنية، واستخدام الأدلة الرقمية، كما يقلل نظام الإثبات من تفاوت الأحكام.

تطوير المنظومة العدلية وتعزيز الاداء

كما ويعد نظام الإثبات خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة، وتعمل على تعزيز كفاءة الأداء، وذلك من شأنه رفع تصنيف القضاء محليًا وعالميًا، بالإضافة يعمل لتسريع الفصل في الدعاوي، واستقرار الأحكام القضائية. كما تساعد على تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأشخاص على توثيق معاملاتهم وتعاقداتهم بما يحفظ حقوق الجميع.