تقرير: ١٧.٧ مليار دولار خسائر مصر من حرب أوكرانيا
توقع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا»، أن تتكبد مصر خسائر فى الناتج المحلى الإجمالي بقيمة ١٧.٧ مليار دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال التقرير الذى يأتى تحت عنوان «تأثير النزاع فى أوكرانيا على اقتصادات البلدان العربية»، إن السيناريو طويل الآجل يعنى استمرار الحرب بعد يونيو ٢٠٢٢، وهو ما حدث بالفعل.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد الكلى للدول العربية تسير وفقا لثلاثة سيناريوهات، لافتا إلى أن حجم الأثر يختلف من دولة إلى أخرى، ويعتمد على مكونات اقتصاد الدولة، وقدر ارتباطها التجارى والمالى مع دولتى النزاع.
وأوضح أن السيناريو الأول هو خط الأساس والذى يمثل المسار الذى كانت تتخذه الآفاق الاقتصادية لو لم تندلع الحرب، مع افتراض أن متوسط سعر برميل البترول ٧٠ دولارا.
أما السيناريو الثانى فهو عن النزاع قصير الآجل الذى ينتهى بحلول يونيو ٢٠٢٢ بمتوسط سعر ١٠٠ دولار لبرميل البترول، وأخيرا السيناريو الثالث الخاص بالنزاع طويل الآجل حيث يكون متوسط سعر برميل البترول ١٧٠ دولارا.
قال التقرير إن الدول العربية متوسطة الدخل، والتى تشمل الأردن وتونس والجزائر والمغرب ولبنان، وتضم مصر، ستتكبد خسائر فى النمو، باستثناء الجزائر المستفيدة من الارتفاع الحاد فى سعر البترول، مضيفًا أن وقع النزاع سيكون شديدًا على مصر إذا لم يجر احتواؤه قبل منتصف العام.
وفى سيناريو النزاع طويل الآجل سيتباطأ النمو بمقدار ٤.١٢٪، من ٥.٤٨٪ ليصل إلى ١.٣٦٪، وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع سعر البترول سيؤدى إلى انخفاض النمو بمقدار ١.٩٪، وأيضا أسعار المواد الغذائية التى ستكون سببًا فى انخفاض النمو بنسبة ١.١٪، ويقدر التقرير التأثير الكلى للأزمة على النمو بانخفاض ٣٪.
ويصل معدل التضخم إلى ١٠.٥٪، وسجل المعدل السنوى للتضخم ١٤.٦٪ فى يونيو الماضى، وفقا لما أعلنه البنك المركزى، وبذلك تخطت الأرقام المعدل المستهدف من قبل البنك البالغ ٧٪ حتى نهاية ٢٠٢٢.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع العجز المالى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى ٤.٦٪ فى مصر، وأن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي ٧٧.٦٪.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى ٧٥٪ حتى عام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.
وأشار التقرير إلى أن البطالة ستظل بمعدلات مرتفعة فى الدول متوسطة الدخل بنسبة ١٢.١٪، باستثناء مصر، التى تصل نسبتها إلى ٦.٩٪، وبلغ معدل البطالة فى مصر وفقا لأحدث أرقام لجهاز التعبئة والإحصاء ٧.٢٪، وتسجل مصر نسبة ٢٧.٩٠٪ عدد الفقراء إلى مجموع السكان.
