حماية الطبيب والمريض.. 7 أهداف هامة لـ "قانون المسئولية الطبية" (تفاصيل)
يُعد قانون "المسئولية الطبية" واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر أولويات الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمُقرر له أكتوبر المُقبل، حيث يُحقق مشروع القانون المُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، والذي تقدم به رسميًا للبرلمان في بداية أعمال دور الانعقاد الثاني للمجلس، الحماية لكلًا من الطبيب والمريض وإعطاءهم حقوقهم بما يضمن عدم وقوع أي ضرر لكلا الطرفين.
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" أهداف قانون المسئولية الطبية والذي تم إحالته إلى لجنة الشئون الصحية بالبرلمان لمناقشته وإعداد تقرير مُفصل بشأنه خلال دور الانعقاد المُنقضي لمجلس النواب.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- وجود تشريع جديد يُنظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية.
2- حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني على أكمل وجه، ولا سيما في ظلّ عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
3- نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.
4- حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام.
5- منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجناية.
6- تنظيم مسألة التأمين والتعويض، خاصةً أن مصلحة المُتضرر تقتضى أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية.
7- تحقيق عنصر الأمان لمؤدى الخدمة الطبية فيجعله أكثر جراءة في التعامل واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.
