خبير اقتصادي يطالب الحكومة برفض قرض صندوق النقد الدولي

طالب هاني توفيق الخبير الاقتصادي الحكومة برفض قرض صندوق النقد الدولي في حال كانت صحت الشروط التي طلبها الصندوق من أجل الموافق على القرض.

شروط صندوق النقد الدولي

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير لمصر، إن "مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات".

وأعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد

وقال صندوق النقد الدولي إن هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات.

وأشار الخبير الاقتصاد في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن التعويد المدار هو الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية، بينما التعويم الحر سيكون له الكثير من العواقب السيئية ولن يحقق النتائج المرجوه منه.

وأضاف “توفيق” في منشوره أيضا، أن إلغاء الدعم أمر مرفوض تماما وان الحل الأمثل هو تحويل الدعم إلى نقدى مباشر  مع ضمان وصوله إلى مستحقيه، محذرا من انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق، حسب تعبيره.

مصر تتفاوض على قرض جديد

وتجري مصر منذ بضعة أشهر مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل جديد، يرجح خبراء أن تتراوح قيمته بين 5 إلى 20 مليار دولار، ومن المقرر أن يساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.

وبحسب تقييم الصندوق لبرنامج القرض الأخير الذي حصلت مصر عليه عام 2020، أكد الصندوق أن اقتصاد البلاد ما زال يعاني من عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل.

كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.

 وأشار الصندوق إلى قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، رغم التحديات الدولية المتمثلة في وباء كورونا وأخيرا الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى ان القرض الذي قدمه الصندوق للبلاد عام 2020، بقيمة 5.2 مليار دولار، قد حقق هدفه الأساسي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف برنامج القرض.

جدل حول بيان صندوق النقد

وأثار إعلان صندوق النقد الدولي عن حاجة الحكومة المصرية إلى "تحقيق تقدم حاسم" في الإصلاح المالي والهيكلي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث انتقد مغردون ما وصفوه بسوء إدارة الحكومة المصرية التي أدت، بحسبهم، إلى ارتفاع نسبة التضخم، بينما أشاد آخرون بـإشارة الصندوق إلى "حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره"، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وعقب صدور البيان، أعلن وزير المالية، محمد معيط، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد.

وقال المعيط إن الحكومة تأمل أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر/كانون الأول،2022 مؤكدًا أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.

وفي عام 2020، حصلت مصر من الصندوق على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد الدولة على معالجة تأثير فيروس كورونا.