تعويض للأهالي أم إخلاء قسري.. الحكومة تكشف حقيقة ما يحدث في جزيرة الوراق
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، للحديث عن تطوير جزيرة الوراق والرد على ما يثار بشأن وجود حالات إخلاء قسري للسكان.
تعويضات أهالي جزيرة الوراق
قال وزير الإسكان إن الحكومة تعوض أهالي جزيرة الوراق وفق تقدير جهات التقييم في اللجنة الرباعية وهيئة المساحة، وزيادة على ذلك يتم منح تعويض اجتماعي لكل وحدة.
وأكد أن الحكومة تشتري فدان الأرض الزراعية في جزيرة الوراق بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه بشكل رضائي كامل من الأهالي، ويتم تعويض الجميع بشكل عادل ومناسب.
وتابع: تم نقل ملكية 45 فدانا عبر الشراء الرضائي، مع طرح مجموعة من الوحدات السكنية البديلة في المدن الجديدة لأهالي الجزيرة.
مصير أهالي جزيرة الوراق
أوضح وزير الإسكان وجود عدة بدائل لسكان جزيرة الوراق وهي أن يتم حصولهم على تعويض مادي، أو الحصول على سكن بديل في 3 مدن جديدة، أو العودة للجزيرة من جديد عقب انتهاء مخطط التطوير.
وأشار الجزار إلى أنه يتم في الوقت الحالي إجراء وتنفيذ 4000 شقة سكنية داخل جزيرة الوراق لتسكين الأهالي الراغبين في العودة للجزيرة، كما حدث في منطقة مثلث ماسبيرو.
حقيقة الإخلاء القسري في جزيرة الوراق
نفى وزير الإسكان ما تردد بشأن وجود إخلاء قسري لسكان جزيرة الوراق، مؤكدا أن الحكومة لم تنفذ أي أعمال إخلاء قسري للأراضي المخصصة للمنفعة العامة في الجزيرة.
مباني دون ترخيص
أكد وزير الإسكان أن المباني المقامة في جزيرة الوراق مقامة دون ترخيص وبشكل غير قانوني، ومع ذلك يتم منح التعويضات للجميع، لشاغلي الوحدات السكنية، وملاك الوحدات السكنية، وملاك الأرض المقام عليها المباني السكنية.
وأضاف: نشتري الفدان الواحد من الأرض الزراعية في جزيرة الوراق بـ 6 ملايين جنيه، وهو ما يعادل ثمن شراء 19 فدانا في مدن أخرى.
6 مليارات جنيه لتعويض الأهالي
قال عاصم الجزار، إن المبالغ المخصصة لتعويض أهالي جزيرة الوراق بشكل مادي تصل لـ 6 مليارات جنيه، مؤكدا: 5 مليارات جنيه من المبلغ ده لتعويض الأراضي فضلا عن 2 مليار جنيه قيمة تكلفة السكن البديل للأهالي الراغبين في العودة.
قرارات نزع الملكية
قال الجزار إنه يوجد قرارين لنزع الملكية في جزيرة الوراق، أولهما يتعلق بخط تنظيم النيل بطول 30 مترًا وهو ملك وزارة الري، حيث توجد مجموعة من المباني داخل هذا الخط وتم تعويض المواطنين برغم أن الأرض مملوكة لوزارة الري.
وتابع وزير الإسكان: القرار الثاني لتأمين محور تحيا مصر، وتقدر الأرض الخاصة به بنحو 91 فدانا وقد تم شراء 76 فدانا بشكل رضائي وتعويض المواطنين.
