تعرف على أهم قرارات طارق عامرمحافظ البنك المركزي السابق والوعد الذى لم يتحقق

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا صباح اليوم، بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية. وقدم السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، بعد أن شغل المنصب لمدة 7 سنوات.

وشهدت تلك الفترة أحد أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي حدث خلال الفترة من 2016 و2019، وهو تحرير سعر الصرف لينخفض سعر الجنيه نحو النصف، وهو الأمر الذي تسبب في موجة غلاء وتضخم كانت الأشد في آخر 3 عقود.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك من 7.81 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، يوم الخميس 26 نوفمبر قبل تولي طارق عامر منصبه في البنك المركزي رسميا، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع في تعاملات أمس، ليرتفع سعر الدولار خلال هذه الفترة بنسبة 145%.

ورغم هذه الزيادة الكبيرة، ساهم قرار التعويم في مواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وظهور السوق السوداء للدولار في الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف، وحتى الشهور الأولى للتعويم.

وكان سعر صرف الجنيه تراجع إلى مستويات تحت الـ 16 جنيها لفترة استمرت شهورا قبل أن تبدأ أسعار الصرف في التحرك من جديد بدءا من 21 مارس الماضي تأثرا بتداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقبل التعويم وتحديدا في مارس 2016 وهي الشهور التي كانت تشهد أزمة في توافر العملات الأجنبية وظهور السوق السوداء للعملة بأسعار أعلى من نظيرتها الرسمية، ظهر عامر في إحدى اللقاءات التليفزيونية مصرحا بأهمية العمل على جذب التدفقات المالية إلى مصر والتي ستسهم في ارتفاع سعر الجنيه.

وسبق أن وعد طارق عامر بعد قرار التعويم والصعود الكبير في سعر الدولار بأن الأمور ستكون أفضل قائلًا:  "وبعد كده يبقى الدولار بـ 4 جنيه ولا حاجة ونرتاح من القصة دي".

وسادت حالة من الترقب بعد هذا التصريح خاصة بعد ما شهدته الفترة التالية لهذا التصريح من إجراءات تضمن تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية بعد ارتفاع بأكثر من 100%.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي في عهد طارق عامر من مستوى 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2015 إلى 33.1 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي بزيادة نحو 102%، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير 2020.

واضطر البنك المركزي بعد ذلك أن يستخدم جزءا من احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأيضا لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية عالميا.

وفي عهده، رفع المركزي سعر الفائدة بمجموع 7% منذ التعويم وحتى يوليو 2017 من أجل مواجهة الدولرة والتشجيع على الاستثمار في الجنيه المصري وإصدار شهادة أجل عام بفائدة 20% وأجل 3 سنوات بفائدة 16% لعدة أشهر من أجل هذا الغرض. قبل أن يبدأ سياسة نقدية تيسيرية منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2020 شهدت خلالها خفض أسعار الفائدة بمجموع 10.5% خاصة وقت مواجهة تداعيات أزمة كورونا عندما خفض المركزي الفائدة 3% مرة واحدة في اجتماع مفاجئ في مارس 2020.

ومؤخرا، رفع أسعار الفائدة من جديد هذا العام بمجموع 3% لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة عالميا لتصل حاليا إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.