معلومات عن طارق عامر محافظ البنك المركزي "المستقيل "وأبرز قراراته
طارق عامر، توجد العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا من أجل تحسين الأداء الحكومي، ما ينعكس بشكا إيجابي على حياة المواطنين ومختلف أمورهم الاجتماعية والمعيشية.
طارق عامر يترك منصبه
وتصدر طارق عامر اليوم الأربعاء الموافق الـ17 من أغسطس 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلن طلبه الاعتذار عن الاستمرار في منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري، رغم أنه لم يشمله التعديل الوزاري الأخير والتغيرات الموسعة التي أقرها مجلس الشعب في جلسته الطارئة التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اعتذار طارق عامر
ومن جانبه، أكد طارق عامر طلبه الاعتذار عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي معللا سبب قراره برغبته في إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة السيد الرئيس.
طارق عامر وقرارات الرئيس
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية، في وقت سابق قبل أن يتم تقديم الشكر له على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمررا في منصبه.
معلومات عن محافظ البنك المركزي
ويعتبر محافظ البنك المركزي المصري الذي كان يترأسه طارق عامر شخصية اعتبارية عامة مستقلة، تعمل وفق السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004.
مهام محافظ البنك المركزي
ويهدف منصب محافظ البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، إلى جانب الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
ويقوم محافظ البنك المركزي الذي استقال منه طارق عامر على تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
معلومات عن طارق عامر
يُذكر أن طارق عامر قد تولى منصب محافظ البنك المركزي المصري في 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.
دراسة ومناصب طارق عامر
وحصل طارق عامر على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة، وشغل، منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003 وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته.
قرارات طارق عامر
ويعتبر تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من نوفمبر 2016، هو أبرز قرارات طارق عامر إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، وساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.
