حزب العدل يفتح باب الحديث مجددا في انتظار قانون المحليات

قال النائب عبد المنعم إمام  إنه تقدم باقتراح لمشروعي قانونين: الأول حول الإدارة المحلية وتعريفها وتنظيمها، والآخر ينظم عملية الانتخابات بها، وتم تقديم كليهما بالفعل إلى البرلمان المصري وأحيلا للجان المتخصصة، مؤكدًا أنه سيتابع مخرجات الحوار الوطني في شأن المحليات، وسيجري تعزيز النقاش داخل البرلمان حوله، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المصريين والقوى السياسية يعولون على نجاح الحوار الوطني والانتهاء من ملف المحليات

المحليات أشبه ببرلمان صغير بإطار محلي في الدائرة الانتخابية 

وأوضح إمام عن رؤية حزب العدل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية وفقًا لمشروع القانون الذي قدمه، موضحًا أنها تمثل جهاز الرقابة في المحليات، وهي أشبه ببرلمان صغير ولكن في الإطار المحلي، ولعضو المجلس المحلي صلاحيات تقديم طلب إحاطة واقتراح برغبة مثل كل الأدوات الرقابية البرلمانية، إلى جانب حق سحب الثقة من المحافظين، مشيرًا إلى تضمن مشروع القانون إجراء الانتخابات بنظام مختلط بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة.

غياب المجالس المحلية أدي لزيادة الاعباء على أعضاء البرلمان 

أكد إمام أن غياب المجالس الشعبية المحلية أضاف عبئًا كبيرًا على أعضاء البرلمان، لأن الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون أصبحت محملة على عاتق أعضاء مجلس النواب، على الرغم من أنها بالأساس مسؤولية أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ومن المفترض أن يتفرغ أعضاء البرلمان للقيام بدورهم التشريعي.

يوجد بعض القوانين قد تواجه صعوبة في إستخراجها وتنفيذها بسبب غياب الرقابة المحلية 

وأشار إلى أن عددًا من القوانين التي يسنها البرلمان تواجه عوارًا في التنفيذ بالقرى والأقاليم بسبب غياب رقابة المجالس الشعبية المحلية، وكذلك تنامي معدلات الفساد في ملف مهم يمس حياة المواطن المصري اليومية.

الشارع المصري تأثر كثيرا بغياب المجالس المحلية 

وأضاف أن الشارع المصري تأثر بغياب المجالس المحلية لأكثر من عشر سنوات. واعتبر أن انتخابات المحليات هي المدرسة الحقيقية لصناعة الكوادر السياسية، إذ بإمكانها التأثير في جيل كامل كان يمكن تأهيله سياسيًا بشكل أفضل.