منها التحول نحو اللامركزية.. 8 أهداف مهمة لقانون "التخطيط العام للدولة"
يُعد قانون "التخطيط العام للدولة" المُقدم من الحكومة أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية عددًا من الأهداف الهامة التي يحققها مشروع القانون وهي كالتالي:
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
2- التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية
3- إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
4- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
5- القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
6- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
7- إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
8- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
