السلطة القضائية خط أحمر.. أخر تطورات الأوضاع في العراق
تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من التوترات وذلك بسبب إعلان الإطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني كرئيس للحكومة العراقية.
هذا الأمر جعل رئيس التيار الصدري يعترض على هذا الترشيح الذي جاء من قبل الإطار.
لهذا تحاول "الفجر" رصد أخر تطورات الأوضاع في العراق.
رفض السوداني
السبب في رفض السوداني هو الحزب الذي ينتمي إليه هو حزب الدعوة المعروف أنه موالي إلي إيران.
وهذا الأمر جعل الصدر وأتباعه يرفضون هذا الترشيح الذي يعتبر تتدخل في الشأن العراقي من جديد وذلك الفساد.
دعوة الصدر إلى المظاهرات
قام السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بدعوة أنصاره إلي التظاهرات السلمية من أجل مواجهة الفساد.
فقام المتظاهرون باقتحام الساحة الخضراء في العراق ثم بعد ذلك اقتحام البرلمان.
وأعلنوا فيها الاعتصام حتي يتم الموافقة على المطالب التي تأتي على رأسها حل البرلمان العراقي.
تصادم بين الصدر والمالكي
بعد التسريبات التي خرجت من رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي تجاه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أدي ذلك إلي تدهور الأوضاع بينهم.
وحيث خرج الصدر يطلب من الإطار التنسيقي حل البرلمان العراقي ومحاربة الفساد وعدم تتدخل في الشأن العراقي من الخارج.
تلك المطالب رفضها المالكي وصرح يجب إستمرار الأوضاع أن البرلمان هو الذي يقوم بتحديد الأوضاع.
مطالبات إلي القضاء
جاءت دعوات المتظاهرين إمام دار القضاء العراقي يطالبون بحل مجلس النواب.
وذلك بسبب اعتراضهم علي المجلس وايضا المرشح إلي مجلس الوزراء.
رد القضاء
قام مجلس القضاء العراقي بنشر بيان رسمي ترد علي حل البرلمان، قائلة: " أن حل البرلمان ليس من صلاحيات المجلس ".
وأضاف البيان أن مهام مجلس القضاء "ليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في الدستور".
مؤكد، أنه يتفق مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".
السلطة القضائية خط أحمر
صرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن السلطة القضائية ومقرها خط أحمر ولا احد يقترب من السلطة حتي لو في حالة المطالبة بالإصلاح.