ظهور متهم رابع في قضية تسريب فيديو جثمان نيرة أشرف أمام اقتصادية المنصورة
تضمنت محاكمة الممرضات المتهمات بتصوير فيديو نيرة أشرف، ظهور متهم رابع، وهو شاب أول من قام بنشر الفيديو، ووصل إلى 3 آلاف مشاهدة.
وتشهد اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، إنعقاد أولى جلسات محاكمة 3 ممرضات، بتهمة تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بالمستشفى، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
فيديو قصير مُسرّب من داخل المشرحة
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصير مُسرّب من داخل المشرحة، للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، المقتولة على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لآداء امتحانات أخر العام.
حالة غضب واسعة
وأثار المقطع حالة غضب واسعة، نظرًا لبشاعته، حيث يُظهر حالة الضحية بعد الجريمة، وهو ما اعتبره المشاركون انتهاكًا لـ "حُرمة الميت" وغير إنساني.
وكانت أمرت النيابة العامة، بإحالة 3 ممرضات للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأقرت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها، بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة.
وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى أن اثنتان من زميلاتها التصويرَ طلبا فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمتان الثانية والثالثة، أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.
وأكملت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى تورط المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات أن الواقعة تمس الرأي العام، مما تسبب في غضب وسخط المواطنين، سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.
ولذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ثم قررت إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لتنظر أولى المحاكمات اليوم أمام المحكمة الاقتصادية.
