برلماني: حركة المحافظين المرتقبة تعزز ضخ دماء التغيير بمنظومة العمل المحلي
أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت مناسب وسط ما تحتاجه التداعيات العالمية الراهنة، من ضخ دماء التغيير بالحكومة والجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين الأداء ويضمن وضع خطط عاجلة ومبتكرة لمواجهة الأزمات وتخفيف آثار تلك التحديات على المواطن البسيط.
وزير التنمية المحلية الجديد
وأشار "جمعة"، إلى أن اختيار اللواء هشام آمنة لوزارة التنمية المحلية، سيسهم في دعم مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة بكافة محافظات مصر، وذلك بما لديه من خبرات كبيرة والذي تدرج في مسيرته من رئيس لأكثر من مدينة لمحافظ إلى وزير، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية هي أكثر الوزارات التي تشتبك مع المشاكل اليومية للمواطن وتحسين أدائها يرتبط بتغير النظرة للحكومة ككل، ما يضع ضرورة في وضع خطة فعالة للتعامل مع ملفات تلك الوزارة.
حركة المحافظين المرتقبة
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أنه لدعم وتنفيذ مهمة وزير التنمية المحلية الجديد، فهناك حاجة لإعادة تقييم أداء قيادات الإدارة المحلية وكافة العناصر القائمة على هذه الملفات ومدى مساهمتها في متطلبات المرحلة القادمة وعلى رأسها أداء المحافظين، مشيرا إلى أن حركة المحافظين المرتقبة ستكون خطوة هامة على طريق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وضبط منظومة العمل المحلي، بإدخال أسماء جديدة تعمل على ضخ فكر مبتكر وجديد في شرايين المحافظات، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والاستغلال الصحيح للموارد من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية بشكل مؤسسي والذي يعتمد على المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات المكتسبة، مطالبا بأن تشمل الحركة تمكين أكثر للشباب واستبعاد العناصر غير الفاعلة.
أولويات ملف التنمية المحلية
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ملفات كثيرة تنتظر وزير التنمية المحلية، وعلى رأسهم بدء خطة ترشيد الاستهلاك والتي بدأت الحكومة في تبينها وتتبع خطى تنفيذ مبادرة حياة كريمة وما تحتاجه من تخصيص لأراضي المشروعات أو تحسين أفضل للخدمات، بجانب استكمال منظومة النظافة وإدارة المخلفات لتكون متناسبة مع مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والارتقاء بخدمات المحليات والحد من المواقف والأسواق العشوائية، مشيرا إلى أن الإدارة المرنة في التعامل مع ملفات المشروعات الصغيرة وعربات الطعام سيكون بين الأولويات إضافة إلى تدريب العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم، وملفات التصالح في مخالفات البناء وتطبيق الاشتراطات البنائية ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
